"فضيحة ضريبية"... إقالة ناظم الزهاوي من رئاسة حزب المحافظين

أعلن داونينغ ستريت اليوم الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2023) أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أقال رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة؛ بعدما خلص تحقيق مستقل حول شؤونه الضريبية إلى ارتكابه خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

وتولى الزهاوي وزارة المالية لفترة وجيزة أثناء مرحلة من الاضطرابات السياسية في بريطانيا العام الماضي. وكان الزهاوي قد واجه ضغوطا خلال الأيام الماضية من أجل الاستقالة، حيث تزايدت الأسئلة حول أموره المالية حتى بعدما أصدر بيانا "لتوضيح بعض الالتباس".

وقال الزهاوي إن سلطات الضرائب البريطانية خلصت إلى أنه كان "غير مكترث" في إعلاناته لكنه لم يقصد ارتكاب خطأ أو دفع ضرائب أقل، وذلك بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 8ر4 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، منها غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت.

وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات، العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. ثم مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، أصبح رئيساً لحزب المحافظين ووزيراً بدون حقيبة في الحكومة.

وبعدما قوضت موجة جديدة من الادعاءات حول مخالفات مالية في الحزب الحاكم تعهُد سوناك بإدارة لا تشوبها شائبة، وكلّف رئيس الوزراء مستشاره المستقل للأخلاقيات الحكومية لوري ماغنوس  التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الإسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.

"وبناء أعليه أبلغك بقرار إقالتك"

وذكر سوناك في خطاب إلى الزهاوي "بعد استكمال تحقيق المستشار المستقل الذي أطلعني وأطلعك على نتائجه، من الواضح أن خرقا جسيما لمدونة السلوك الوزاري قد وقع". وأضاف "وبناء عليه، أبلغك بقراري إقالتك من منصبك في حكومة صاحب الجلالة".

وتوصل المستشار الخاص لوري ماغنوس إلى أن الزهاوي قدم معلومات مضللة عندما قال إن تقارير بخصوص شؤونه الضريبية تعود إلى يوليو/ تموز كانت "تلطيخا للسمعة". ولم يصحح الزهاوي السجلات إلا الأسبوع الماضي عندما قال إنه توصل إلى تسوية مع السلطات.

وقال ماغنوس في خطاب لسوناك "أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح لا يتماشى مع متطلبات الشفافية". وأضاف أن الزهاوي أولى "اهتماما غير كاف" بضرورة أن يكون "قائدا صادقا وصريحا وقدوة بسلوكه". وتابع "لم يرق سلوك السيد الزهاوي كوزير إلى المعايير العليا التي يحق لك بصفتك رئيسا للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك".

بعد 13 عاماً في السلطة، طالت حزب المحافظين العديد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح خصوصاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدّم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.

ص.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)