في تطور غير مسبوق ـ ملف الحسيمة يطيح بعدد من الوزراء

استقبل العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول/أكتوبر 2017) الرئيس الأول لمحكمة الحسابات، إدريس جطو، لعرض التقرير عن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي شهد تأخرا كبيرا عن موعده المقرر. وأشار التقرير إلى أن العديد من أوجه الخلل المسجلة في إطار الحكومة السابقة، بما في ذلك التأخير في إطلاق المشاريع أو عدم بدء مشاريع أخرى تخدم سكان منطقة الريف.

وتعتبر هذه هي المرة  الأولى في تاريخ المغرب الذي يتخذ فيه الملك تدابير عقابية جذرية تجاه أربعة وزراء يشغلون حاليا مناصب حكومية، وكانوا أيضا يحتلون مناصب وزارية في الحكومة السابقة.

وشمل قرار الإعفاء كلا من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بصفته وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، ونبيل ابن عبد الله، وزير الإسكان والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي ابن الشيخ، وزير التكوين المهني. ويتعلق الأمر أيضا بالفاسي الفهري، مدير للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب.

كما أعفى الملك كاتب دولة ومسؤولا إداريا كبيرا من منصبيهما بعد تقديم تقرير يشير إلى تأخير غير مبرر في تنفيذ المشاريع.

يذكر أن مدينة الحسيمة، شمال المغرب، عرفت مظاهرات شعبية بسبب تأخر عدد كبير من المشاريع و البرامج الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا السياق، مثل قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي لفترة وجيزة الثلاثاء أمام محكمة بالدار البيضاء، في جلسة سادتها البلبلة قبل رفعها إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. و"حراك الريف" هي التسمية التي تطلق على حركة الاحتجاجات التي بدأت قبل عام في شمال المغرب، وكانت منطقة الحسيمة القلب النابض فيها.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)