فيسترفيله يبدي تشككه حيال الاستفتاء الدستوري في سوريا

تحفظ وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بشدة على إعلان الرئيس السوري بشار الأسد إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور الجديد نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد ذكرت الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2012) أن الأسد أصدر مرسوماً بتحديد 26 شباط/فبراير الجاري موعداً للاستفتاء على المشروع. وقال فيسترفيله على هامش زيارته الحالية إلى البرازيل "لدى شكوك حول ما إذا كان يمكن للاستفتاء الذي أعلن عنه الرئيس السوري أن يحل الأزمة العنيفة في البلاد".

وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأن المطلوب "وضع نهاية للعنف الذي يمارسه النظام السوري وبداية سياسة جديدة بحق بالإضافة إلى تحول ديمقراطي له مصداقية". ومن المنتظر أن تستضيف تونس مؤتمر تأسيس مجموعة اتصال دولية "لأصدقاء سوريا" قبل يومين من الموعد المحدد للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد في سوريا. ومن المرجح أن يحضر فيسترفيله شخصياً مراسم تأسيس هذه المجموعة.

وكانت وكالة (سانا) قد نشرت نص مشروع الدستور الجديد، وجاء فيه أن "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع. وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية"، وذلك بعد عقود من سيطرة حزب البعث الحاكم على الحياة السياسية.

شبكة مخابراتية سورية في برلين

من جهة أخرى أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء أن ممثلين عن المخابرات السورية يقودون من السفارة السورية في برلين شبكة من العملاء تتجسس على المعارضين السوريين. وذكرت مديرة هيئة مكافحة الجريمة المحلية في ولاية برلين كلاوديا شميد في اجتماع اللجنة المختصة بالبرلمان المحلي في الولاية اليوم أن العناصر المخابراتية في السفارة السورية كانت تستخدم أساليب قمعية أيضاً في تجنيد عملاء لها داخل دوائر المعارضة السورية في دمشق. وأوضحت شميد أن بعض أساليب الترهيب كانت تتعلق بأقارب العملاء المجندين في سوريا، مشيرة إلى أن مخابرات النظام الحالي في سوريا تحتل مكانة بارزة في البلاد.

يُذكر أن السلطات الألمانية اعتقلت مطلع الشهر الجاري اثنين من العملاء يعملان لصالح نظام الأسد. وتتهم السلطات العميلين بالمراقبة والتجسس على معارضين سوريين مقيمين في ألمانيا. ويقبع المتهمان حالياً في السجن على ذمة التحقيق. وتجري السلطات الألمانية تحرياتها ضد ستة أشخاص آخرين مشتبه بهم. وقد طردت الحكومة الألمانية مؤخراً أربعة دبلوماسيين سوريين على خلفية هذه الواقعة.

(ع.غ/ د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو