1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد عرقلته عامين

١٦ يناير ٢٠٢٥

على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف سلام تشكيل حكومة وتقلص نفوذ حزب الله، عاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى استئناف عمله، مدعيا على 10 موظفين ومسؤولين عسكريين وأمنيين.

https://p.dw.com/p/4pFOE
آثار الدمار الذي حل بمرفأ بيروت (أرشيف: 4/8/2020)
قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".صورة من: Getty Images/AFP/STR

استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الخميس (16 يناير/ كانون الثاني 2025) إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

توقف التحقيق لعامين

وقع الانفجار الهائل بمرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح. ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي بشأنه في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

تغير موازين القوى السياسية بلبنان

وجاء استئناف البيطار لعمله الخميس بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة جديدة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر حربه المفتوحة مع اسرائيل.

 وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.

مرور 3 سنوات على انفجار مرفا بيروت

 وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".

 وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من شباط/ فبراير المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.

 ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.

وأكّد رئيس الحكومة المكلف في أول خطاباته الثلاثاء العمل "بكل طاقتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم".

"ثمة أمل بعدم ضياع حق الضحايا"

 وقالت المحامية سيسيل روكز، وهي شقيقة أحد ضحايا الانفجار، لفرانس برس إنّ "الوعود التي أطلقها رئيسا الجمهورية والحكومة ثم استئناف قاضي التحقيق اليوم العمل في الملف يجعلنا نشعر بأن ثمة أمل بأن حق الضحايا، الذين لم نتوقف يوما عن المطالبة به، لن يضيع".

وفي ختام زيارة الى بيروت الخميس، قال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهزت الفرصة لأدعو إلى استئناف التحقيق المستقل في الانفجار". وأضاف "أعيد التأكيد على أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وأكرر دعم مفوضيتنا في هذا الصدد".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)