قاضية تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق

طلبت قاضية لبنانية من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي السابق. ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023)، "استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".

وطبقا للوكالة، "طلبت القاضية من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف سلامة لأسباب عددتها في الاستئناف، والهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملّاك".

وانتهت ولاية رياض سلامة يوم 31 تموز/ يوليو الماضي، وتولى  النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، السلطة التنفيذية في المصرف بداية أول أمس الثلاثاء.

ويُعد عهد سلامة (73 عاماً) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم لحكام المصارف المركزية.

وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، بات يُحمّل مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، بات غالبية السكان تحت خط الفقر.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه. لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه، مؤكداً أن المصرف المركزي "موّل الدولة".

ورغم الانهيار المالي، يواصل المصرف المركزي فتح اعتمادات للحكومة لتدفع مصاريفها من رواتب وشراء مواد أساسية.

وخلال مقابلة مع قناة محلية الأسبوع الماضي، قال سلامة "سأطوي صفحة من حياتي وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، هناك 27 ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي". واعتبر أنه تحوّل إلى "كبش محرقة" منذ بدء الانهيار، معتبراً أن الطبقة السياسية نفضت يدها منه "منذ زمن".

ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسيةفي باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وبالتوازي مع التحقيقات الأوروبية، يقود القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً حول ثروة سلامة، وقد فرض قبل أسبوعين حجزاً احتياطياً على ممتلكاته.

ولا يعني انتهاء ولاية سلامة غيابه عن الأضواء، كون التحقيقات الأوروبية لم تنته بعد.

ورجح مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس أن تنطلق محاكمته في باريس خلال الفترة المقبلة بعد توافر المعطيات الكافة أمام المحققين.

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)