قانون التنصت على الكمبيوترات الشخصية يفقد الأغلبية في مجلس الولايات الألماني

أثار مشروع القانون الذي يسمح للسلطات الأمنية الألمانية الاتحادية بالتجسس على أجهزة الحاسوب الشخصية لدرء الأخطار الإرهابية الكثير من الجدل في ألمانيا. ومن المتوقع أن يفشل هذا القانون في الحصول على الأغلبية اللازمة في مجلس الولايات (البوندسرات)، بعد أن طالب نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم بولاية سكسونيا، ممثليه في حكومة الولاية بالتصويت ضد هذا القانون في مجلس الولايات. علاوة على ذلك، أعلنت الحكومات الائتلافية في الولايات الأخرى، التي يشارك فيها الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر وحزب اليسار، عزمها التصويت ضد القانون في البوندسرات. هذا فيما لم تعلن حكومات مثل ولايات سكسونيا أنهالت، و براندنبورج، وميكلينبورج فوربومرن، وشليسفيج هولشتاين موقفها من هذا القانون بعد.

خيبة أمل ومقترح بالبحث عن صيغة مشتركة

يذكر أن البرلمان الألماني (البوندستاج) قد وافق يوم الأربعاء الماضي (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) على مشروع القانون الذي وجهت له انتقادات كثيرة، لاسيما من قبل المعارضة، التي هددت بالطعن فيه أمام القضاء. ومن المنتظر أن يعرض القانون الجديد على مجلس الولايات (البندسرات) يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

و في رد فعل على موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا من القانون، أعرب ديتر فيفلبوتس، المتحدث باسم كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي للشؤون الداخلية، عن خيبة أمله إزاء تصويت مندوبي حزبه في الولاية برفض القانون. وقال فيفلبوتس في حديث لصحيفة تاغستسايتونغ مساء أمس الأحد إنه إذا رفض هذا القانون، فهذا يعني أن جميع القوانين الخاصة بالشرطة في الولايات الألمانية مرفوضة هي الأخرى. وأشار فيفلبوتس إلى أنه من الممكن أن تشكل لجنة للوساطة بين البرلمان ومجلس الولايات من أجل الاتفاق على صيغة مشتركة لتمريره.

"لن يكون هناك اف.بي.آي آخر في ألمانيا"

من ناحية أخرى، دافع وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله عن القانون قائلا في حديث مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" يوم أمس الأحد:"لن يكون هناك اف.بي.آي (مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي) آخر في ألمانيا، مؤكدا إن الشرطة الاتحادية لن تحصل إلا على الصلاحيات التي تحصل عليها شرطة الولايات بالفعل لدرء الخطر". وأضاف أنه من الخطأ الفاحش أن نتحدث عن "خروج مارد الشرطة من قمقمه"، لأن ذلك يعد بمثابة إهانة لجميع أجهزة الشرطة في الولايات الألمانية، حسب تعبيره.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد المقترح لن يسمح للشرطة الاتحادية بملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمت بالفعل فحسب، بل يعطيها أيضاً صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لدرء أي خطر إرهابي محتمل ومن بينها التجسس على أجهزة الحاسوب الخاصة والتجسس على المكالمات الهاتفية ومراقبة المساكن بكاميرات الفيديو.