قبرص تنجح باللحظات الأخيرة في التوصل إلى اتفاق يجنبها خطر الإفلاس

ارتفع اليورو اليوم الاثنين (25 آذار/مارس 2013) بعدما توصلت قبرص لاتفاق مع الدائنين الدوليين على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار)، بهدف إنقاذ البلاد من انهيار مالي. وارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة بمقدار 0.4 بالمائة إلى 1.3040 دولار مبتعدة عن أدنى مستوى لها خلال أربع أشهر الثلاثاء الماضي والذي بلغ 1.28435 دولار. وشمل الاتفاق الخاص بقبرص، الذي أقره سريعا وزراء مالية منطقة اليورو، خططا لإغلاق ثاني أكبر بنك في البلاد مقابل مساعدات الإنقاذ البالغة عشرة مليارات يورو.

وتوصلت قبرص لاتفاق في آخر دقيقة مع المقرضين الدوليين لإغلاق ثاني أكبر بنوكها وبالتالي إلحاق خسائر فادحة بأصحاب الودائع غير المؤمنة، ومن بينهم روس أثرياء. وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئي بعد مفاوضات شاقة بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وزعماء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل ساعات من انتهاء مهلة أخيرة لتفادي انهيار النظام المصرفي. وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عن سعادته بالتوصل إلى صفقة إنقاذ جديدة وافق عليها مع الدائنين الدوليين، خلال مفاوضات ماراثونية استمرت أكثر من عشرة ساعات في بروكسل.

وبموجب الخطة ستتم تصفية البنك الشعبي القبرصي والمعروف أيضا باسم لايكي وتحويل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو إلى بنك قبرص لإنشاء "بنك جيد". وسيجري تجميد الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو في كلا البنكين، وهي ودائع لا تحميها قوانين الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتسوية ديون بنك لايكي وإعادة رسملة بنك قبرص. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه لن يتم فرض ضريبة على أي ودائع في البنوك القبرصية. وجاءت الاتفاقية قبيل ساعات من موعد نهائي لتفادي انهيار النظام المصرفي في قبرص. وثارت مخاوف قبل التوصل للاتفاق من أن تضطر قبرص للخروج من منطقة اليورو.

قبرص تضحي بأكبر مصارفها

وقال مسؤول كبير مشارك في المحادثات إن أناستاسياديس هدد بالاستقالة خلال إحدى المراحل إذا تعرض لضغط للذهاب إلى مدى أبعد مما يجب. وكانت محاولة أولى للتوصل لاتفاق قد انهارت الأسبوع الماضي، عندما رفض البرلمان القبرصي ضريبة مقترحة على كل الودائع. وصرح دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي بأن الرئيس القبرصي، الذي وصل إلى بروكسل على متن طائرة خاصة استأجرتها المفوضية الأوروبية، ناضل من أجل الحفاظ على النموذج التجاري لبلاده كمركز مالي خارجي يجتذب مبالغ ضخمة من الروس والبريطانيين الأثرياء.

وكانت القضايا الرئيسية محل الخلاف هي كيفية جمع قبرص 5.8 مليار يورو من قطاعها المصرفي من أجل خطة إنقاذها المالي وكيفية إعادة هيكلة البنوك الضخمة. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي اوليرين، إنه ليس هناك خيارات جيدة وإنه لم "تترك سوى خيارات صعبة" لقبرص، أحد ضحايا أزمة منطقة اليورو.

ومع إغلاق البنوك خلال الأسبوع الماضي فرض البنك المركزي القبرصي حدا للسحب من أجهزة الصرف الآلي، يبلغ 100 يورو في اليوم، في أكبر مصرفين للحد من هروب الأموال.

ع.خ/ش.ع (د.ب.أ، رويترز)