قريبا القنب الهندي دون متابعات قضائية في ألمانيا؟

من حيث المبدأ يمكن للرئيس الأمريكي باراك أوباما بنفسه القيام بزراعة كمية صغيرة من القنب الهندي بهدف الاستهلاك الشخصي أو تقديمه إلى ضيوف حكومته. فالناخبون في واشنطن أيدوا في استفتاء شعبي في مستهل الشهر الجاري أن المجالات المرتبطة بالقنب الهندي في العاصمة الأمريكية لاتعتبر خرقا للقوانين. وعلى نفس الموقف أدلى الناخبون بأصواتهم في ولايتي ألاسكا وأوريغون. أما في ولايتي كولورادو وواشنطن فقد أصبح استهلاك القنب الهندي أمرا مسموحا به قانونيا بالكامل منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2012.

على الصعيد العالمي أيضا يزداد عدد المطالبين بنهج سياسات أقل صرامة في موضوع المخدرات. ويبدو أن سياسة ما يطلق عليها "بالحرب على المخدرات"، قد فشلت. فألمانيا تشهد أيضا مناقشات كثيرة بشأن ضرورة تغيير كيفية التعامل مع موضوع المخدرات. ويتفق معظم الخبراء في قضايا والإدمان والأطباء والمحامون ومسؤولون في الشرطة، الذين شاركوا مؤخرا في مؤتمر بهذا الشأن بمدينة فرانكفورت، على أن القوانين الجنائية لاتشكل وسيلة مناسبة للتعامل مع هذا الموضوع، حيث لا ينبغي معاقبة مستهلك القنب الهندي فقط بسبب الاستهلاك الشخصي.

هل يتعارض قانون المخدرات مع الدستور؟

تعتمد مكافحة المخدرات في ألمانيا على القانون الخاص بالمخدرات. ويعتبر الخبير في القانون الجنائي لورنز بولنغر أن البنود القانونية التي تشمل أيضا حظر استهلاك القنب الهندي تتعارض مع الدستور الألماني الأساسي. واعتبر الخبير في حديث مع DWأن قانون المخدرات لا يخدم الأهداف ولا يفيد في شيء. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يأخذ احتمالات الضرر الناجم عن الاستهلاك للمخدرات بعين الاعتبار. إلا أنه يجب الوفاء بمثل هذه الشروط قبل أن تتدخل الدولة من خلال القانون المدني. ويضيف بولنغر قائلا: " قانون المخدرات يضر بالمواطنين لأنه يتسبب في تجريم امتلاك المخدرات. وعليه، فإن هذا القانون يدفع بشباب إلى الجريمة، في حين لا يمكن اعتبارهؤلاء مجرمين ".

فتح مجال المخدرات للمرضى على الأقل

على العكس من لورنز بولنغر ترفض مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون المخدرات مارلينه مورتلر إعطاء القنب الهندي الصبغة القانونية العامة. وردا على رسالة وجهتها DW إليها، أجابت المفوضة: "لو أصبح للقنب الهندي الصفة القانونية، لأدى ذلك إلى خطر الاستهانة باستهلاكه". إلا أن المفوضة مورتلر تسعى على الأقل إلى تسهيل إمكانية حصول المزيد من المرضى الحقيقيين على القنب الهندي لاستخدامه كوسيلة في العلاج.

ويتوافق موقف مورتلر أيضا مع نتائج استطلاع للرأي بهذا الشأن، حيث إن أغلبية الألمان لا تؤيد رفع القوانين المقيدة للقنب الهندي والمعاملات المرتبطة به. في حين يؤيد ما لا يقل عن 30 بالمائة إمكانية فتح محلات خاصة بالكبار لشراء القنب الهندي دون متابعات قانونية ضدهم.