قلق في عُمان بشأن خلافة السلطان قابوس

يعتبر السلطان قابوس بن سعيد حالياً أحد أقدم الحكام حول العالم، إذ يتربع على عرش سلطنة عمان منذ عام 1970. لكن في شهر يوليو/ تموز الماضي، سافر السلطان إلى ألمانيا للعلاج. وفي بداية الشهر الحالي، أعلن البلاط السلطاني أن وضعه الصحي جيد.

غير أن عدد أصوات المتشككين بحالته الصحية في تزايد، وبذلك يزداد القلق على ما قد يحدث في تلك الدولة التي حكمها السلطان قابوس لمدة طويلة، خصوصاً مع عدم وجود ابن يخلفه. كما أن هناك حديثاً عن وصية سرية سجل فيها السلطان اسم من سيخلفه، إلا أن من غير الواضح ما إذا كان ذلك كافياً لتمر عملية ولاية العهد دون تعقيدات.

عندما وصل السلطان قابوس إلى الحكم، كانت عُمان إحدى أكثر الدول تخلفاً في العالم العربي، إذ كان عدد مدارسها - التي كانت تستقبل الذكور فقط - قليلاً. كما كانت أغلبية الشعب فقيرة. قابوس بن سعيد كان وقتها شاباً ينحدر من الأسرة الحاكمة ودرس في الأكاديمية العسكرية البريطانية "ساندهيرست" وعمل كضابط في الجيش البريطاني المتمركز في حوض الراين بألمانيا. لكن خلال العقود التي حكم فيها بلاده، حول السلطان قابوس البلد إلى دولة غنية وعصرية، وساعدت في ذلك ثروة النفط ثم السياحة في وقت لاحق.

سلطة مطلقة

حافظ السلطان قابوس على سلطاته السياسية بقبضة من حديد. حول ذلك، ويعتبر البروفسور أندرياس كريغ، أستاذ جامعة "كينغز كوليج" في لندن والخبير في الشؤون الخليجية، أن السلطان قابوس تمكن من إقامة نظام حكم مستبد للغاية، حتى بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية، وله صلاحيات التدخل المباشر في أغلب الوزارات. وإذا كانت الوزارات في السعودية موزعة بين أفراد قلائل من الأسرة الحاكمة، فإن الأمر يختلف بالنسبة لعمان، إذ "لا يوجد أي توزيع للسلطة حتى بين أفراد الأسرة الحاكمة"، كما يؤكد البروفسور في حديث مع DW.

من جانبه، يرى جورجيو كافيرو، مدير معهد دراسات دول الخليج، أن جمع كل السلطات في يد واحدة هو ما قد يساهم في تعقيد موضوع خلافة السلطان. ويؤكد كافيرة، في تصريحات لموقع "Al-Monitor"، الذي يعنى بقضايا الشرق الأوسط: "إن وجود كل السلطات في يد قابوس يؤدي إلى تكهنات بشأن عدم وجود شخص قوي ثان يعتمد على شرعية مشابهة لشرعية السلطان". ويعني ذلك أن من الصعب على أي شخص الحكم تحت الظل القوي للسلطان قابوس.

رسمياً، يعتبر مرض السلطان قابوس بن سعيد موضوعاً سرياً ويقال أنه مريض بالسرطان. وحسب الدستور، يجب على الأسرة الحاكمة أن تتفق على خلف خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الوفاة. ولا يعتقد البروفسور كريغ ذلك، ففي مثل هذا الوضع، هناك إمكانية العودة إلى مجلس الدفاع، الذي يعتمد في قراره على رسالة السلطان بهذا الشأن. ويرى الخبير في الشؤون الخليجية أن قرار السلطان قابوس جاهز وهناك شائعات بوجود نسختين من هذه الرسالة، إحداها في قصر السلطان بالعاصمة مسقط وأخرى في صلالة، جنوب عُمان.

سرية حياة القصر

ويبقى من غير الواضح سبب حكم السلطان البلاد دون تحديد ولي للعهد. وقد يعود ذلك إلى ماضيه، ففي عام 1970 قام السلطان قابوس بخلع والده من العرش. ولم يعلم سكان عمان، البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، الأسباب التي دعته للقيام بهذا العمل. وبحسب البروفسور كريغ، الذي يدرّس عسكريين في قطر، فإن العمانيين لا يعرفون إلا القليل عما يحدث داخل القصر، ويثقون في قيادة حاكمهم، مضيفاً: "العمانيون يثقون في كل قرار بشأن اختيار قابوس أو أسرته لمن ستناط بهم هذه المهمة، وبالتالي الاستمرار على نفس نهج العقود الأربعة الماضية".

وهذا ما تأمله أيضاً دول الجوار، فقد انتهج السلطان قابوس سياسة خارجية ذكية جعلت منه حليفاً للغرب ومحاوراً لإيران. كما أن عُمان عضو في مجلس التعاون الخليجي، الذي تلعب فيه السعودية دوراً مؤثراً. إلى ذلك، تتقاسم إيران وعمان مضيق هرمز، الذي يؤمن جزءاً كبيراً من النفط العالمي. إذن، ليس هناك من يرغب في دولة غير مستقرة ولا يحسب لها حساباً. لذلك، لا ينتظر المحلل السياسي كافيرو حدوث تغيير في توجهات البلاد. ويقول: "ليس هناك من سبب يدعو إلى احتمال قيام الحاكم المقبل بتغيير جذري في السياسات الخارجية، حتى مع احتمال حدوث اضطرابات داخلية كثيرة".

لكن التحديات الكبيرة التي سيواجهها حاكم البلاد المقبل ترتبط بقضايا داخلية في البلاد. فالأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على البلاد، وبالتالي سيكون من الصعب المحافظة على رضى الشعب الذي يزداد عدده باستمرار. كما ليس من المنتظر أن ترتفع المرتبات، بالإضافة إلى وجوب الحد من مستويات دعم النفط والمواد الغذائية، ما سيزيد عدد العاطلين عن العمل، حسب أندرياس كريغ. كل ذلك قد يساهم في حدوث اضطرابات داخلية. ويخلص الخبير البريطاني إلى أنه "بصرف النظر عمن سيخلف السلطان قابوس، فإن ظروف العمل ستكون صعبة على كل حال".