"قمة أزمة" ألمانية فرنسية لبحث سبل استقرار منطقة اليورو

يسابق قادة منطقة العملة الأوروبية المشتركة (اليورو) الزمن في مواجهة الأزمة التي تضرب أسواق المال العالمية وتلقي بظلالها على منطقة اليورو. في هذا السياق من المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "في قمة أزمة" في باريس الأسبوع المقبل وذلك لتناول قضايا تتعلق بأزمة الديون في منطقة اليورو وسبل إعادة الاستقرار إلى اقتصاديات هذه المنطقة.

ومن ضمن مواضيع القمة الألمانية الفرنسية مناقشة الاقتراحات المطروحة لتعزيز قوة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وهي اقتراحات أعلن عنها في قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية التي ناقشت سبل إنقاذ اليونان في الحادي والعشرين من تموز/يوليو الماضي. وحسب المعلومات التي أعلنتها برلين وباريس ستبحث ألمانيا وفرنسا عدد المقترحات التي ستشكل أساسا لحزمة مقترحات سوف يتقدم بها رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، في الخريف من أجل تنسيق أفضل في المجالين المالي والاقتصادي داخل منقطة اليورو. وستقوم مجموعة عمل برئاسة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي بدراسة هذه الاقتراحات لبحث أفضل السبل للخروج من الأزمة التي تواجه دول منطقة اليورو بسبب تفاقم ديون بعضها بشكل يهدد بعجزها عن سداد هذه الديون.

باريس وروما تتعهدان بإجراءات تقشفية سريعة

وتأتي القمة الألمانية الفرنسية في وقت تشهد فيه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليور، أيضا أزمة اقتصادية، حيث كشفت باريس أن نسبة النمو فيها في الفصل الثاني من العام الجاري بلغ صفر في المئة، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل جهود الحكومة للحد من عجزها المالي وتقليص ديونها. وأقر وزير المالية فرنسوا باروان اليوم الجمعة بأن ركود إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني "مخيب للآمال بعض الشيء" لكنه كرر ثقته في الاقتصاد الفرنسي وأكد على أن توقعات الحكومة للنمو عام 2011 تبقى بنسبة 2 بالمائة.

من جهته، أعلن ساركوزي للمستثمرين أن حكومته ستقدم خلال الشهر الجاري إجراءات تقشف لميزانية 2012، مؤكدا على هدف خفض العجز المالي العام من 7,5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة إلى 6,4 بالمائة العام المقبل و3 بالمائة عام 2013.

وكانت الأسواق المالية قد تعاملت أمس الخميس بريبة متزايدة حيال فرنسا مع تعرض مصارفها الكبرى لهجمات شديدة من المضاربين وبث شائعات حول احتمال فقدان هذا البلد تصنيفه الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" على خلفية تباطؤ نموه.

والأسبوع الماضي أصبحت ايطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، مهددة بدورها بأزمة الديون (120 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي) وبنمو ضعيف. وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن عن استعداده لشراء الديون الايطالية لكنه اشترط لمساعدة ايطاليا تبني خطة تقشف جديدة قدرتها روما بما بين 20 و30 مليار يورو. وسارعت روما إلى التعهد بإجراءات تقشف "قوية جدا" لتحقيق توازن في الموازنة العامة للدولة في عام 2013 بدلا من 2014 وفقا لوزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي. وكان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، الذي يتعرض منذ أسبوعين لضغوط كبيرة من الأسواق ومن شركائه الأوروبيين، قد أعلن عن تبني خطة تقشف جديدة خلال الشهر الجاري "أبعد تقدير".

(ع.ج.م/ أ ف ب/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: شمس العياري