قمة أوروبية رباعية في روما لبحث أزمة اليورو
٢٢ يونيو ٢٠١٢
بدأت في روما الجمعة (22 حزيران/يونيو 2012) القمة المصغرة بين قادة الاقتصادات الرئيسية الأربعة في منطقة اليورو، لبحث ملف أزمة الديون وللتحضير للقمة الأوروبية الحاسمة المقررة في 28 و29 حزيران/يونيو الجاري. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة إن قادة منطقة اليورو "سيعملون سويا بشكل أقرب سياسيا"من أجل حل الأزمة الاقتصادية. وأضافت أن "المؤشر السليم هو أن نستثمر 1% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لتحقيق النمو".
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الإسباني ماريو راخوي "إننا سنعمل سويا على ما أطلق عليه اتحاد سياسي". وقالت إن "الدرس من الأزمة ليس وجود أوروبا أقل وإنما أوروبا أكثر". ويؤكد مصدر حكومي إيطالي على أن هدف هذه القمة المصغرة هو الوصول "قدر المستطاع" إلى رؤية "مشتركة" بشأن سبل مواجة الأزمة. من جهته أكد مصدر فرنسي أن الاجتماع يهدف الى "إنجاح" قمة الأسبوع المقبل. كما بحثت قمة روما المصغرة أيضا مسألة تجميع الديون، وسبل إعادة إطلاق النمو الاقتصادي في أوروبا مدعوماً بخطة التقشف.
من جانبهم ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة سبل تعزيز قطاعات بلدانهم المصرفية وفك الارتباط بين البنوك المتعثرة والبلدان المثقلة بالديون، وسط مخاوف حيال النظام المصرفي الإسباني المحاط بالمشكلات. كما جرى النقاش أيضاً بشأن خطط تطبيق ضريبة على المعاملات المالية.
النقد الدولي يدعم المساعدات المباشرة
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد منطقة اليورو على تقديم مساعدات إلى البنوك المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها عبر الحكومات، لكن ألمانيا ودولا أخرى تعارض مثل هذه القروض المباشرة، وهو أمر غير ممكن بموجب القواعد المعمول بها في الوقت الحالي. ويأتي هذا النقاش ضمن جدل أوسع عن كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المضي قدما نحو تحقيق "وحدة مصرفية" تشمل: برنامجاً لضمانات الودائع على مستوى الاتحاد الأوروبي وصندوقاً لإنقاذ البنوك المتعثرة، في محاولة لإنهاء أزمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين ونصف.
وكانت لاغارد قالت إنه من خلال السماح لآلية الاستقرار الأوروبية (برنامج الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو) بتقديم المساعدة إلى البنوك المتعثرة مباشرةً بدلا من تقديمها للحكومات: فسيحول ذلك دون أن تُفاقِم مشكلات البنك من الصعوبات التي تواجهها البلدان. وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس لدى وصوله إلى اجتماع اليوم إن هذا الاحتمال قد يكون قائما بالنسبة لإسبانيا التي من المقرر أن تحصل على نحو 100 مليار يورو (126 مليار دولار) من المساعدات من منطقة اليورو لإنقاذ بنوكها المحاطة بالمشكلات.
ضريبة المعاملات المالية لدعم اليورو
وجرى أيضاً النقاش بشأن خطط تطبيق ضريبة على المعاملات المالية. إذ أعربت ألمانيا والنمسا عن حرصهما على المضي قدما في تطبيق الضريبة حتى إذا لم ينضم إليهما آخرون. وتتعهد حكومتا ألمانيا والنمسا بتطبيق الضريبة من أجل نيل مساندة المعارضة بهدف المصادقة على صندوق جديد لإنقاذ منطقة اليورو.
وكانت تسع دول بمنطقة اليورو وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا واليونان والنمسا أشارت في شباط/فبراير الماضي إلى أنها على استعداد للدخول فيما يطلق عليه "تعاون محسن" لكسر جمود أوروبي بشأن القضية وتطبيق ضريبة المعاملات المالية من جانبها.
(ع.م/ رويترز ، د ب أ)
مراجعة: أحمد حسو