Weltfinanzgipfel soll Finanzmarkt reformieren

عندما اجتمع قادة دول مجموعة العشرين في منتصف شهر نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي في واشنطن، كان شاغلهم الأساسي هو الحيلولة دون إصابة الأسواق المالية العالمية بالذعر، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي ضربت الأسواق. وتمخض الاجتماع حينها عن حزمة إجراءات تتكون من نحو أربعين خطوات لكبح جماح الأزمة.

وبعد خمسة أشهر، أي في مطلع نيسان/ابريل 2009، التقى قادة الدول الغنية وكبرى الاقتصاديات الناشئة، التي تكون مجموعة العشرين، من جديد في لندن بعد أن بسط الركود سيطرته على أنحاء كثيرة من العالم. ونجحت قمة لندن في حشد مبلغ خرافي هو 1100 مليار دولار لمساعدة البلدان الأكثر فقرا في مواجهة تبعات الأزمة المالية، وإعادة الحيوية إلى التجارة الدولية. يومها وصف رئيس الوزراء البريطاني القمة بأنها يوم "اجتمع فيه العالم من أجل الكفاح ضد الركود الاقتصادي العالمي، ليس بالكلمات وإنما من خلال وضع خطة من أجل إنعاش الاقتصادي العالمي مع وضع خارطة طريق للتنفيذ".

"جنون العلاوات يجب أن يتوقف"

ولكن تنفيذ خريطة الطريق هذه ليس بالأمر الهين. فها هي المصارف التي أنقذتها أموال الدولة تعود إلى سيرتها الأولى وتربح المليارات، وهاهم مدراء المصارف يعاودون الحصول على علاوات ضخمة. في الوقت نفسه فإن الجميع متفقون على أن العلاوات والحوافز المفرطة والقصيرة الأجل تعتبر واحدا من الأسباب الرئيسية للأزمة. وزير المالية السويدي اندري بورغ عبر أبلغ تعبير عن هذه القضية خلال اجتماع لوزراء المالية في الاتحاد الأوروبي قائلا: "البنوك تقيم الاحتفالات وكأننا في عام 1999، ولكننا اليوم نعيش في عام 2009". لذلك فإن على جنون العلاوات أن يتوقف، على الأبعد في قمة بيتسبورغ، التي تفتتح اليوم (24 سبتمبر/أيلول) في مدينة بيتسبورغ بولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

إن الأوروبيين متفقون فيما بينهم على وضع حد لجنون العلاوات، وسيتكلمون في بيتسبورغ بلسان واحد، لكن هل سيتسنى لهم انجاز ذلك حقا؟ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي يدرك أهمية إصلاح الأسواق المالية، يلاقي حاليا رياحا معاكسة من أوساط التجارة والأعمال في وول ستريت، حيث تتزايد المقاومة ضد التدخل الحكومي المفرط في الأسواق المالية. لكن أوباما يعلم أيضا أنه بدون إصلاح ستعود البنوك إلى الأنماط القديمة للعمل، مما قد يجعل الأمر يتجه نحو الأسوأ، "لأن المصارف تراهن على أن الحكومة ستنقذهم على أي حال، وأنها بالتالي (المصارف) يمكنها الدخول في مخاطرات كبرى". وذلك حسب ما قول اوباما.

يجب منع البنوك من ابتزاز الدول

مجموعة العشرين، قررت في قمتها في لندن، تطبيق قواعد المراقبة والتنظيم على الأسواق المالية. والمطلوب الآن في قمة بيتسبورغ جعل هذه القواعد ملزمة رسميا، عندها يمكن تنفيذها من قبل الحكومات في كل بلد على حدا.

من ناحيتها دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى وضع قواعد جديدة ودائمة من أجل ضمان أن تكون الدول أقل عرضة للابتزاز من قبل البنوك. وترى ميركل أنه يجب على المرء اعتماد قواعد للحيلولة دون الوصول إلى وضع يمكن للمصارف فيه من أن تطالب الدولة بإنقاذها من الإفلاس "في غضون الساعات الاثنتي عشرة القادمة" وإلا انهار النظام المالي بأكمله. وتقول ميركل "هناك حاجة إلى اعتماد قواعد دولية، لأن الدولة لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها، كما كان عليه الحال قبل عام عندما انهار مصرف ليمان براذرز".

هل ستحقق القمة نتائج ملموسة؟

ميركل، التي تخوض حاليا حملة انتخابية من أجل إعادة انتخابها، كررت شكوى كثر سماعها من أن المصارف لم تتعلم شيئا من الأزمة الحالية. لكن الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشه بنك جوزيف أكرمان رفض هذا الشكوى، وأشار إلى أن هناك تغيرا في ثقل المصارف على خريطة سوق المال الدولية، حيث لم يعد بالإمكان رصد تلك الهيمنة المفترضة للمصارف الأنجلوسكسونية، ويقول أكرمان "فيما يناقش المرء في ألمانيا دمج البنوك الإقليمية العامة تحقق بنوك دول الاقتصادات الصاعدة أكثر من ربع القيمة السوقية لأعلى 25 بنكا من مختلف أنحاء العالم".

وأخيرا فإن قمة بيتسبورغ ستسعى إلى التوصل إلى ما يسمى إستراتيجية للخروج، أي محاولة التوصل إلى إستراتيجية من أجل وقف اعتماد الاقتصاد على تقديم المليارات من المساعدات والبدء في خفض جبل الديون المتراكم، دون خنق الانتعاش الذي لا يزال في بدايته. النزاع يتهدد القمة ليس بشأن هذه المسألة فقط، لذلك يعتقد عدد غير قليل من المراقبين أن هذه القمة لن تحقق أية نتائج ملموسة.

هينريك بومه/هيثم عبد العظيم

مراجعة: عبده جميل المخلافي