كلينتون تكشف عن خطة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية
١٦ أبريل ٢٠٠٩
كشفت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، عن خطة لمكافحة القرصنة تدعو إلى تجميد أرصدة القراصنة وملاحقتهم أمام قضاء البلدان المعنية. وأعلنت كلينتون أنها سترسل موفدا إلى مؤتمر البلدان المانحة للصومال في بروكسل في 23 نيسان / أبريل لتحسين الوضع في البلاد والمساعدة على تطبيق هذه الخطة.
وقالت كلينتون إن "هؤلاء القراصنة مجرمون وعصابات مسلحة في البحر. يجب اعتقال الذين يخططون لهذه الهجمات، وإحالة الذين نفذوها إلى القضاء". وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية من جهتها أنها ستدرس في الأيام المقبلة "الوسائل الإضافية التي يمكن أن تستخدمها لمكافحة القرصنة"، كما قال أحد المتحدثين باسمها، مكرراً أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا فقط.
البحرية الفرنسية تعتقل قراصنة صوماليين
وفي هذه الأثناء نجحت البحرية الفرنسية قبل أمس في اعتقال 11 قرصاناً صومالياً حاولوا الاستيلاء على سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا. وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن الفرقاطة الفرنسية "نيفوز" ضبطت "السفينة الأم" التي يستخدمها القراصنة للعمل من فوقها، وكانت تحمل قاربي هجوم صغيرين على بعد نحو 560 ميلاً شرقي ميناء مومباسا الكيني يوم الثلاثاء. والفرقاطة الفرنسية التي تدعمها طائرة استطلاع هليكوبتر موجودة في المنطقة في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة تشارك فيها أيضا قوات ألمانية وإسبانية وفرنسية وايطالية.
من ناحية أخرى صرح السفير المصري لدى الصومال سعيد مرسي أن بلاده على اتصال بزعماء العشائر الصوماليين والسلطات المحلية للسعي من أجل الإفراج عن سفينتين مصريتين تم الاستيلاء عليهما هذا الأسبوع. وقال إنه يأمل في أن يتم الإفراج عن 34 مصريا كانوا على متن سفينتي الصيد "ممتاز 1" و"أحمد سمارة" خلال أيام. وأعلن مرسي أن القراصنة لم يطالبوا بفدية وأنهم يتهمون الزورقين بالصيد بطريقة غير مشروعة في المياه الصومالية.
شكوى ضد الحكومة الألمانية
وفي سياق متصل رفع قرصان صومالي أُسر في آذار / مارس الماضي خلال هجوم على سفينة شحن ألمانية شكوى ضد الحكومة الألمانية يتهمها بتعريضه لـ"معاملة غير إنسانية" بتسليمه إلى السلطات الكينية. وكانت البحرية الألمانية أسرت الصومالي علي محمد في خليج عدن في الثالث من آذار / مارس الماضي مع ثمانية قراصنة آخرين في أثناء مهاجمتهم للسفينة "إم في كوريير". وسُلم التسعة إلى القضاء الكيني بموجب اتفاق بين نيروبي والاتحاد الأوروبي في إطار البعثة الأوروبية لمكافحة القرصنة.
ومن المقرر أن يُحاكم هؤلاء في مومباسا في الثاني والعشرين من نيسان / أبريل الحالي. وفي الشكوى التي قُدمت أمس الأول إلى احدى محاكم برلين أكد المحامي أوليفر فالاش أن موكله "لم يشارك قط في أي عمل قرصنة"، وطالب بعشرة آلاف يورو على سبيل التعويض عن "الضرر المادي والمعنوي" الذي لحق بموكله الذي "سُلم من دون وجه حق" إلى كينيا. وتذرع المحامي بظروف الاحتجاز "اللاإنسانية" للمعتقلين في السجون الكينية وخطر تعرض موكله للإصابة "بأمراض تهدد حياته".
كما توجه قرصان صومالي آخر يدعى محمد محمد إلى محكمة برلين الإدارية كي تتكفل ألمانيا بنفقات الدفاع عنه في كينيا. وتجيء هذه التطورات في ظل تصاعد الأصوات من جانب الساسة في ألمانيا بتشديد إجراءات ملاحقة القراصنة وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين.
(س ج / د ب ا، أ ف ب، رويترز)
المحرر: هشام العدم