ليبيا.. اللجنة الدستورية لمجلس الدولة تعقد أول اجتماعاتها

عقدت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بصياغة القاعدة الدستورية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء (16 آذار/ مارس 2022) مع رئيس ونائب رئيس مجلس الدولة. ووفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تمحور اجتماع اللجنة الأول حول مناقشة الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب.
وتبعاً لمبادرة أممية أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، من المفترض أن يشكل مجلس النواب في طبرق لجنة مماثلة للجنة مجلس الدولة، من أجل صياغة قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات الليبية القادمة، والتي لم يتم الاتفاق على موعدها بعد.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، والداعمين للمسار السياسي، وإرساء الاستقرار في البلاد، بحضور وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل.

وشارك في الاجتماع سفراء كلاً من:بريطانيا، ومصر، وإيطاليا، وقطر، واليونان، والمغرب، والجزائر، والولايات المتحدة، وألمانيا، وتونس، وتركيا، والكونغو، وإسبانيا، وفرنسا، ومالطا، وروسيا، وهولندا، والإمارات. 

وجدد المنفي في افتتاح الاجتماع، ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة وليامز ودعمه لها، مؤكداً أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف، وأن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف.

بدورها أشادت المستشارة الأممية بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، معبرةً عن امتنانها العميق بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة.

تحذير من النزاع على السلطة
وفي حين تلقى مبادرة ويليامز ترحيباً من مجلس الدولة الذي شكل أول أمس الإثنين لجنته بالخصوص، لايزال مجلس النواب يبدي تحفظاً حولها، ولم يدع لأي اجتماع لمناقشة الأمر. ويتمسك مجلس النواب بخارطة الطريق التي أقرها الشهر الماضي، والتي تقضي بأن تقوم لجنة مماثلة من المجلسين بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، ثم إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً.

وحذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أزمة النزاع على السلطة في ليبيا. وقالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء إن أزمة النزاع على السيطرة على السلطة التنفيذية في ليبيا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وتشكيل حكومات موازية. وقالت روزماري ديكارلو "تواجه ليبيا الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى وتبديد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين".

وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الأول/دسيمبر الماضي، في إطار عملية سلام تهدف لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

وأعلن البرلمان انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة التي كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات، وعُين فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء هذا الشهر. لكن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة، مما تسبب في تعبئة الفصائل المسلحة الداعمة لكل جانب لقواتها داخل العاصمة وحولها.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، رويترز)