"الإخوان"، حجر عثرة أمام استقرار ليبيا!؟

يبدو أن مصير ليبيا يسير نحو مزيد من الغموض والفوضى فقد تعقد المشهد السياسي بشكل أكبر بعد عقد اجتماعين منفصلين الأول بقيادة أحمد معيتيق رئيس الحكومة الجديدة والثاني برئاسة عبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال بسبب رفض تسليم الأخير السلطة لمعيتيق.

وتتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا في أكبر تصعيد سياسي تعرفه البلاد منذ انطلاق ثورتها قبل ثلاث سنوات وسط انقسام سياسي وصناديق ميزانية فارغة إذ لم يتم حتى الآن إقرار موازنة سنة 2014.

التطور الأخير الذي أضيف إلى جانب استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على الكثير من المناطق وانتشار السلاح وانعدام الأمن جعل بعض المراقبين يحذرون من أن ليبيا قد تدخل حربا أهلية أو مشروعا لتقسيمها إذا ما استمر الانقسام والفوضى الذين يهيمنان على الساحة السياسية.

أزمة برلمان؟

ويعود الخلاف السياسي الحالي إلى فوز معيتيق برئاسة الحكومة نتيجة اقتراع سادته الفوضى، كان أجراه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ورغم حصول معيتيق على الأصوات الكافية إلا أن عددا كبيرا من النواب البرلمانيين يتهمون الكتل الإسلامية بفرض معيتيق من خلال التلاعب بطريقة التصويت وهو ما أثار الكثير من الجدل حول شرعية الحكومة الجديدة.

وأعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيين أنهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق. أما الثني الذي رفض تسليم السلطة لمعيتيق فقد نفى أن يكون لديه أي خلاف مع الحكومة الحالية أو مع رئيسها محملا البرلمان المسؤولية فيما يحدث بسسب الانقسام داخله ومعتبرا إياه المخرج الوحيد للأزمة الحالية.

ولكن محمد بنحمو رئيس الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية في الرباط يرى أن الأزمة في ليبيا هي أكبر من مجرد أزمة برلمان "فالأخير لا يشكل سوى جزء من المشهد السياسي. المشكلة الأكبر في ليبيا هي غياب سلطة حقيقية تتحكم في ليبيا على الأرض. كل الحديث عن الدولة والمؤسسات والسلطة في ليبيا نجد أن الواقع لا يسايره أبدا".

ويضيف الخبير السياسي المغربي في مقابلة أجرتها معه DWعربية أن من يحكم في ليبيا هو قوة الميليشيات ووزن القبائل والتيارات الأيديولوجية والسياسية ثم التدخلات الخارجية التي تدعم كل فصيل من الفصائل المتناحرة حسب مصالحها هي في المنطقة.

من جانبه يرى عمار جفال مدير مختبر الدراسات والبحث في الشؤون المغاربية في الجزائر العاصمة، أن ما تشهده ليبيا حاليا يعود إلى التفكك الكبير الذي تعرفه الساحة السياسية في ليبيا، وهذا الأمر هو نتاج مرحلة القذافي الذي عاشت ليبيا في عهده "ديكتاتورية غريبة أدت إلى غياب أي انسجام مجتمعي أو سياسي كما نرى حاليا، بالإضافة إلى أن كلا من الفصائل السياسية الموجودة على الساحة تعتمد على فصيل عسكري ولهذا تترجم الخلافات إلى مواجهات عنيفة".

"فيتو إقليمي" ضد الإخوان

ويضيف الخبير السياسي الجزائري في حوار مع DW عربية أن الكتلة السياسية الوحيدة المنسجمة حاليا هي كتلة الإخوان لكنها ليست مهيمنة، أما باقي التيارات السياسية فلا تتوفر على الثقل الكافي الذي يسمح لها بقيادة البلاد.

التصعيد الذي خلفه تعيين رجل الأعمال المليونير معيتيق المقرب من الإخوان على رأس الحكومة الجديدة وصل إلى محاولة اغتياله عندما هجم مسحلون مجهولون على منزله في العاصمة الليبية طرابلس ساعات بعد تعيينه على رأس الحكومة الجديدة التي يفترض أن تقود البلاد نحو انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر. ويرى جفال أن الخلاف ليس حول شخصية معيتيق بل من حول يقف وراءه."إذا درسنا المواقف السياسية المختلفة فلن نجد هناك اعتراضا على شخص معيتيق بل على الجهة التي تدعمه وهي الإخوان وهو التيار الذي يحاول فرض إرادته في البرلمان".

وجود الإخوان خلف معيتيق لم يجلب ضده معارضة داخلية فقط بل أيضا رفض أطراف إقليمية له كما يعتقد جفال: "أصبحنا نرى تقاربا في وجهات النظر بين مصر والسعودية ودول أخرى لأن هناك هدفا يجمعها وهو منع وصول الإخوان إلى السلطة"، وهو ما يدفع الكثير من الدول، حسب جفال، إلى التوجه نحو دعم جبهة أخرى تستطيع فرض سيطرتها في الأراضي الليبية على ألا تكون "سلطة إخوانية" لأن هناك "فيتو إقليمي" ضد الإخوان يشمل تقريبا مختلف دول المنطقة ما عدا قطر.

هل يكون حفتر البديل؟

ويرى بنحمو أن ليبيا أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات بعدما حدث وتسير نحو خيارات أحلاها مر وأولها تعميق الجرح الليبي الذي سيتحول مع مرور الوقت إلى تهديد للمنطقة ككل مما قد يستدعي تدخلا عسكريا أجنبيا في ليبيا وثانيها أن تفلح الأجندات الداخلية المختلفة والمدعومة من أطراف خارجية في تقسيم ليبيا، أما الثالث فهو دخول البلد في دوامة من الحرب والاقتتال الداخلي وهو ما يرجح الخبير المغربي حدوثه في حال لم تحاول الأطراف المتصارعة تقديم تنازلات من أجل خلق حوار وطني يبني ليبيا موحدة.

وتستمر الحملة التي يقودها اللواء المنشق خليفة حفتر الرامية إلى تخليص البلاد من الجماعات المتطرفة وسط اعتراضات عليها داخل وخارج ليبيا، كما أرسلت الجزائر نحو 5 آلاف جندي لمراقبة حدودها مع ليبيا. ويرى بنحمو أن التطور الأخير في ليبيا "يصب في مصلحة حفتر لأن تأزيم الوضع في ليبيا سيخدم مصالحه ومصالح من يدعمونه". وعن الحكومة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والدول العربية، يقول بنحمو إن "التعامل مع السلطة الليبية بحكومة واحدة وبسياسيين فعليين لطالما كان صعبا أما التعامل مع ليبيا الآن بحكومتين فسيكون أكثر تعقيدا، لكن أتوقع أن يكون هناك انقسام بين الدول حيث ستتعامل كل واحدة مع الطرف الذي يخدم مصالحها في المنطقة".

وعلى عكس بنحمو يرى جفال أن حفتر يمكن أن يكون السلطة البديلة القادرة على فرض الأمن وبالتالي التعامل باسم ليبيا مع المجتمع الخارجي، ويشرح ذلك قائلا "إقليميا أهم دول المنطقة تتجه نحو دعم تأسيس سلطة قوية قادرة على فرض الأمن وضرب معاقل الإرهاب وحفتر يمثل هذه السلطة حاليا، وبالتالي المجتمع الدولي سيسلك نفس الاتجاه لأن ترك ليبيا كما هي الآن سيجعلها معقلا للإرهابيين وعمليات تدريبهم وقد تتحول ليبيا إلى دولة مثل الصومال أو أفغانستان أوالعراق".