وزير الدفاع الليبي يؤدي اليمين خلفا لزيدان

أدى عبدالله الثني رئيس الوزراء الليبي المكلف اليوم الثلاثاء (11 آذار/ مارس 2014) اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال). وكان المؤتمر الوطني العام قد كلف الثني القيام بمهام رئيس الحكومة لمدة 15يوما، حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد وذلك عقب تصويت الهيئة التشريعية بحجب الثقة عن حكومة علي زيدان بـ 124 صوتا.

وأجرى المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى هيئة سياسية وتشريعية في ليبيا، الثلاثاء تصويتا على سحب الثقة من حكومة علي زيدن لإسقاطها. وتتعرض حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة لأنها عجزت عن بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي. ويؤخذ على حكومة زيدان أيضا أنها لم تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة أشهر، إثر إغلاق أبرز المرافئ النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الأولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة. ومنذ تسلمه سلطاته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 يتبادل زيدان الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام.

وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا إسقاطها لكنهم لم يؤمنوا النصاب الضروري أي 120 من 194 نائبا أعضاء المؤتمر الوطني العام. وكان زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، يتهم الإسلاميين بأنهم يريدون الإطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.

وإذا كانت الحكومة تتلقى القسم الأكبر من الانتقادات فان النقمة الشعبية توجهت أيضا نحو المؤتمر الوطني الليبي العام. فقد قرر المؤتمر في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي تمديد ولايته لفترة عشرة أشهر حتى الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2014 ما أثار غضب قسم كبير من السكان ومن الطبقة السياسية وبدأت المطالبة بحله.

وتحت ضغط الشارع وضع المؤتمر خارطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات "مبكرة" تشريعية ورئاسية حتى قبل إقرار الدستور. إلا أن المؤتمر الوطني الليبي العام لم يضع جدولا زمنيا محددا لهذه العملية ولم يتفق على طريقة انتخاب الرئيس: هل يكون عبر الاقتراع الشعبي أم من قبل البرلمان.

ي. ب/ أ. ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)