ماذا بعد انتهاء المهلة الممنوحة لايران بشان تخصيب اليورانيوم؟

رفضت إيران رفضا قاطعا التراجع عن مواقفها المتعلقة بالمضي قدما في حقها بتخصيب اليورانيوم. يأتي ذلك الرفض عشية انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي حتى 28 ابريل/نيسان 2006. ولم يلاحظ حدوث أية مرونة في مواقف النظام الإيراني خلال الأسابيع السابقة، بل أن جميع المسئولين شددوا مرارا وتكرارا على تصميم طهران على "عدم التراجع قيد انملة" عن برنامجها، تاكيدا لما صدر عن الرئيس محمود احمدي نجاد، الذي وجه أمس الخميس كلاما واضحا للغرب بقوله: "لن نخضع للظلم والضغوط. ان أرادوا انتهاك حقوق الشعب الإيراني، سنوصم جباههم بالعار". وأضاف "اننا الآن بلد نووي. نريد السلام والأمن ولا نشكل تهديدا لاي شعب من الشعوب. نحن مستعدون للحوار من أجل نزع أسلحة القوى العظمى من اجل تعزيز السلام والأمن في العالم". وقال "لقد حصلنا على تكنولوجيا الوقود النووي بأنفسنا ولا يمكن لأحد حرماننا منها". وتوالت التهديدات عن مسئولين آخرين بالرد بقوة على أي هجوم أمريكي على بلادهم، وهو ما حذر منه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وبعد تمكن العلماء الإيرانيين من تخصيب اليورانيوم أصبحت الحكومة الإيرانية تتحدث عن نشوء أرضية للتفاوض مع الغرب تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبل هذا الإنجاز التقني. ومنذ ذلك التاريخ لا تسمع في إيران أصوات داعية إلى تسوية أو على الأقل إلى التفاوض على الملف النووي الإيراني، الأمر الذي يعتبره المراقبون إشارة سيئة على إمكانية التوصل إلى حل يجنب المنطقة تبعات حرب جديدة. وإذا ما تتبع المرء تصريحات المسئولين الإيرانيين في الفترة الأخيرة يجد أنهم ينطلقون من كون إيران وصلت في أبحاثها النووية الى مرحلة لا تجد في ظلها ضرورة للتنازل أو حتى التفاوض. بالمقابل يحاول الإيرانيون التنويه الى وجود ضرورة للحديث مع الولايات المتحدة والغرب عموما حول قضايا إقليمية تتعلق بأفغانستان والعراق والشرق الأوسط على اعتبار أن تخصيب اليورانيوم أصبح حقيقة ثابتة وأمرا واقعا.

هل بدأت واشنطن بالتخطيط فعلا للحرب؟

الموقف المتصلب للنظام الايراني حول تخصيب اليورانيوم ورفض طهران القيام بذلك على الأراضي الروسية يدفع المحللين الى الاعتقاد بأن المواجهة قادمة لا محالة، لاسيما وان أركان الإدارة الأمريكية من تشيني ورايس الى رامسفيلد لم يستثنوا في تصريحاتهم الأخيرة اللجوء الى كافة السبل لمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية. ولم يعد الأمر سرا أن الولايات المتحدة قامت بدراسة سيناريوهات مختلفة لشن حرب على ايران. هذا التباعد في موقف الطرفين يجعل الحاجة ملحة الى دور متزن لمجس الأمن والوكالة الدولية الطاقة الذرية أكثر من أي وقت مضى. وبهذا الاتجاه تدفع كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا التي تساند علنا موقف الولايات المتحدة من الملف النووي الايراني، الا انها لم تشأ حتى الآن الخوض في غمار اللجوء الى لغة التهديدات العسكرية التي تعقد الأمور أكثر مما هيه عليه الآن. هذه الدول تتخذ موقعا متوسطا في تشددها ازاء الحكومة الإيرانية بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

روسيا ... مواقف مترددة

لم يشأ الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين الكشف عن أوراقه كاملة بشأن طبيعة موقف بلاده بعد انتهاء المهلة الممنوحة لإيران. ففي الوقت الذي أكد فيه على أن روسيا مستعدة لاي حل دبلوماسي يتفق عليه للازمة النووية الإيرانية، بدا بوتين حريصا على ترك جميع الخيارات مفتوحة اليوم الجمعة حين تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها عما اذا كانت ايران تنفذ مطالب مجلس الامن الدولي بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال بوتين متحدثا في مدينة تومسك بسيبيريا عقب محادثات أجراها مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل "الخيار الدبلوماسي يقدم أشكالا عدة لرد الفعل. سنبحث هذه القضية مع شركائنا الأوروبيين والولايات المتحدة والمجتمع الدولي كله." وأضاف "سنتعاون مع جميع شركائنا لكن الان من السابق لاوانه أن نحدد ماهية القرارات التي يمكن أن نتوصل اليها. الشيء الاهم بالنسبة لنا ألان هو التنسيق بين القرارات ايا كانت." وعلى عكس كثير من وزرائه لم يستبعد بوتين صراحة فرض عقوبات على ايران في المستقبل الى أن تتوافر أدلة على شكوك الغرب في سعيها لتصنيع اسلحة نووية. وجدد بوتين تأكيد موقف روسيا وقال "نعارض نشر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك نشر ايران لها لكننا نعتقد أنه يجب منح ايران فرصة لتطوير مشاريع الطاقة النووية ذات الاغراض السلمية".

التفكير بعواقب الحرب

في رسالة مفتوحة الى الرئيس الأمريكي بوش حذر وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين اوربرايت ومعهما وزراء خارجية سابقون من فرنسا وبولندا وهولندا الإدارة الأمريكية من التداعيات الأمنية المترتبة على القيام بشن حرب على إيران. ووجه الوزراء الرسالة عبر مقالة نشرت باسمهم في النسخة الدولية من صحيفة "هيرالد تربيون". وقالوا في الرسالة: "هناك شك كبير في أن تتمكن عمليات قصف جوي من تدمير كافة المفاعلات النووية الإيرانية." ويرى الوزراء ان الوضع الحالي يشابه كثيرا الظروف التي سبقت الحرب على العراق، محذرين في الوقت نفسه من امكانية عدم قدرة الناتو على تحمل هزة جديدة كتلك التي حدثت ابان حرب العراق. ويعتقد الساسة السابقون أن الدول الغربية ستدفع ثمنا باهظا اذا ما أقدمت على اختيار الحل العسكري للصراع: "ان الامر هنا يتعلق بالأمن والاستقرار الدوليين، ان مهاجمة ثاني اكبر دولة مصدرة للنفط سيدفع اسعار النفط الى القفز الى مستويات خيالية."

التداعيات الاقتصادية لحرب محتملة تأخذها الصين وروسيا على محمل الجد، ولذلك تعارض هذه الدولتان شن الحرب أو حتى فرض عقوبات اقتصادية. روسيا عقدت صفقات بالمليارات مع إيران تقوم الأولى وفقها بتزويد طهران بتقنيات نووية، في حين تعتبر إيران المصدر الأول للنفط إلى الصين.