مجلس الأمن "قلق" إزاء حظر إسرائيل للأونروا ويحذر من تفكيكها

عبر مجلس الأمن الدولي الأربعاء (30 تشرين الأول/أكتوبر 2024) عن "قلقه العميق" بعد اعتماد إسرائيل تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات في غزة والضفة الغربية المحتلة وسوريا ولبنان والأردن.

وحضّ المجلس الدولة العبرية على "احترام التزاماتها الدولية" و"الامتيازات" التي تتمتع بها الأونروا التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية شديدة تزايدت منذ إندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ودعا المجلس في بيان "جميع الأطراف إلى السماح للأونروا بالقيام بمهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها"، قائلا إن الوكالة تمثل "العمود الفقري" للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وأضاف "لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تعوض قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".

يواجه مجلس الأمن منذ بداية الحرب في غزة صعوبة في التحدث بصوت موحد بسبب لجوء واشنطن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) دعما لحليفتها إسرائيل. لكن الأربعاء، حذّر جميع أعضاء المجلس "بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها".

وأضاف أن "أي انقطاع أو تعليق لعمل الوكالة سيكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها، كما سيكون له تداعيات على المنطقة". وأشار المجلس إلى  فصل تسعة موظفين من الأونروا ، مؤكدا على أهمية ضمان "المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد".

وفي نفس الاتجاه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، إن القانونين الإسرائيليين اللذين جرى تمريرهما مؤخرا، واللذين يحظران فعليا أنشطة الوكالة في إسرائيل، سيتركان فراغا من شأنه أن يكلف مزيدا من الأرواح، ومزيدا من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.

وقال المفوض فيليب لازاريني في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) - وهي الأولى له منذ تمرير الكنيست الإسرائيلي للقانونين - إن التشريع "في نهاية المطاف، ضد الفلسطينيين أنفسهم"، ويحرمهم فعليا من جهة فعالة تقدم الخدمات المنقذة للحياة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية. وأضاف لازاريني أنه إذا تم تنفيذ القرار الإسرائيلي، فإن ذلك "يعني كارثة شاملة، حيث إن الأمر يشبه إلقاء رضيع في الماء".

وتؤكد إسرائيل أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ستستمر، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن “إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة”.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل إسرائيل العمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وذكر المتحدث أمثلة على ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. إسرائيل سوف "تلتزم بالتزاماتها الدولية".

خ.س/ع.ج.م/ه.د (أ ف ب، رويترز، أ ب/ د ب أ)