مجلس الأمن يتبنى إجراءات لقطع مصادر تمويل "داعش"

تبنى مجلس الامن الدولي بالإجماع، في اجتماع لوزراء مالية الدول الاعضاء فيه للمرة الأولى، قرارا يهدف الى تعزيز العقوبات ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" وقطع مصادر تمويله. وترأس وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو هذا الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سوريا حيث يسيطر التنظيم الجهادي على مساحات واسعة وأقام "عاصمته" بحكم الأمر الواقع.

والقرار التقني، الذي أعدته الولايات المتحدة وروسيا حليفة سوريا ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثا لقرار سابق بإدراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته "لائحة العقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة"، وذلك لتأكيد تركيز الأمم المتحدة على متطرفي التنظيم.

ويطالب القرار الدول الأعضاء "بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الأموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية" بما في ذلك النفط والآثار، والعمل "بفاعلية أكبر" لإضافة أسماء إلى اللائحة. ويدعو الدول الحكومات إلى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم "الدولة الاسلامية" والمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إليه "جريمة خطرة".

وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن الجهاديين، اُقر في شباط/فبراير الماضي، لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل. وقال وزير الخزانة الأميركي "بينما نحقق تقدما في عزل تنظيم الدولة الإسلامية ماليا، إذا أردنا النجاح، فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي".

ونص القرار على أن تقدم كل الدول خلال 120 يوما عرضا للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم. وسيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقرير خلال 45 يوما بشأن خطر التنظيم ووارداته وخصوصا بشأن تمويل المقاتلين الأجانب. ويمكن للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، التي تتألف من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، أن تفرض تجميد موجودات ومنع سفر وحظر أسلحة على أفراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم.

ش.ع/ح.ز (أ.ف.ب)