مجلس الأمن يوافق على عقوبات جديدة على إيران

قرر مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين فرض حزمة ثالثة من العقوبات على إيران لرفضها وقف الأنشطة النووية الحساسة. وحظي القرار بموافقة 14 عضوا ولم يعارضه أي من الأعضاء، في حين امتنعت ليبيا وفيتنام وجنوب أفريقيا إلى جانب اندونيسيا قد عبرت عن تحفظاتها إزاء القرار. لكن المساعي الغربية الحثيثة نجحت في إقناع الجميع باستثناء اندونيسيا. ويأتي القرار الدولي في وقت، قالت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تعاون طهران مع مفتشي المنظمة الدولية تحسن بدرجة ملموسة.

جهود ألمانية مهدت الطريق للتوصل إلى القرار

وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين عقدت اجتماعا في برلين في 22 يناير/كانون الأول من العام الماضي، بناءا على دعوة من وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينامير. وكان الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على نص مسودة قرار يحدد الخطوط العريضة للعقوبات على طهران. وكانت واشنطن تأمل بإجراء تصويت سريع على نص العقوبات، ولكن المفاوضات امتدت لشهر ونصف حتى اجتماع المجلس المؤلف من 15 دولة الذي عقد يوم أمس.

إيران: مجلس الأمن يفقد مصداقيته

من جانبها رفضت إيران القرار واعتبرته "انتهاكا للقانون". وفي هذا الإطار قال محمد خزاعي مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: "مصداقية مجلس الأمن انحدرت حتى أصبح مجرد أداة لسياسة خارجية وطنية لقلة من الدول". وأكد المسؤول الإيراني على موقف بلاده من برنامجها النووي، وبأنه للأغراض السلمية. وأشار خزاعي إلى أن العقوبات السابقة والحالية تفتقر لأي أساس قانوني.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورز في بيان لمجلس الأمن تلاه بالنيابة عن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا: "إن الدول ترغب في أن يلتقي منسق السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين في محاولة لإيجاد حل للأزمة النووية مع طهران".

عقوبات غير ملزمة

وبحسب القرار الجديد فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بصورة غير ملزمة بمنع إيران من الاتجار بالبضائع المعروفة بـ"بضائع الاستخدام المزدوج"، أي تلك التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية في الوقت ذاته. كما ينص القرار على منع علماء الذرة الإيرانيين ومساعديهم من السفر، وتجميد أصول مالية إيرانية، وتشديد التفتيش على حركة البضائع وعلى الحسابات الإيرانية المرتبطة بالتصدير .

وأشارت بعض المصادر الدبلوماسية إلى أن الجولة الثالثة هي تشديد مخفف للجولتين السابقتين من العقوبات. ومن جانب آخر يرى بعض المراقبون أن هذا هو أقصى ما تستطيع واشنطن الوصول إليه بعد تقرير مفاجئ من المخابرات الوطنية الأمريكية، صدر في ديسمبر/كانون الأول 2007، ,وجاء فيه أن إيران تخلت عن برنامج للتسلح في 2003. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت من جهتها أنها تتعامل بجدية مع تقارير مخابراتية أمريكية جديدة قدمتها واشنطن بشأن أنشطة إيرانية يشتبه أنها تهدف لإنتاج قنابل نووية.