Bundesrat stimmt dem umstrittenen BKA-Gesetz zu

على الرغم من الاعتراضات الواسعة داخل التيارات السياسية المعارضة والعديد من الاتحادات أقر مجلس الولايات الألماني اليوم الجمعة (19 ديسمبر/ كانون الأول 2008) قانون توسيع صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الألماني BKA المثير للجدل. وجاءت الموافقة على تمرير القانون داخل مجلس الولايات بأغلبية صوت واحد، حيث أيده 35 صوتا في مقابل معارضة 34 صوتا.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) قد صادق أمس الخميس على مشروع قانون توسيع صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي المثير للجدل بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه. ووافق أعضاء الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحل الوسط الذي قبلته أول أمس الأربعاء اللجنة التي كلفها البرلمان ومجلس الولايات بالتوفيق بين الأعضاء المختلفين بشأن هذا القانون، فيما صوت أعضاء أحزاب المعارضة ضد تلك التعديلات.

توسيع مشروط لصلاحيات مكتب مكافحة الجريمة

وبموجب هذا القانون سيُسمح لمكتب مكافحة الجريمة الألماني لأول مرة في تاريخه باتخاذ إجراءات وقائية في عمليات التحري التي يقوم بها، مثل فرض الرقابة على منازل المشتبه في صلتهم بالإرهاب بالإضافة إلى التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة بهم. بيد أنه لن يكون مسموحا لمكتب مكافحة الجريمة الألماني بمراقبة أجهزة الكمبيوتر للأشخاص المشتبه بهم دون إذن قضائي حتى في القضايا العاجلة، وهي صلاحية كانت مخولة بالأساس لرئيس المكتب. كما تنص التعديلات الأخيرة على أن يتم تحليل البيانات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر التي جرت مراقبتها تحت إشراف قضائي. غير أنه لم يطرأ أي تعديل بشأن الحق القانوني للأطباء والصحفيين والمحامين في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون لم يتم إقراره في مجلس الولايات الألماني نهاية شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي بسبب اعتراض بعض النواب المحليين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم. غير أن هؤلاء النواب أيدوا القانون بعد التعديلات التي أدخلت عليه الأمر الذي وفر للقانون الأغلبية التي كانت سببا في تمريره داخل مجلس الولايات وذلك على الرغم من امتناع حكومات الولايات التي يشارك فيها أحزاب المعارضة من الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر وحزب اليسار عن التصويت.