محكمة إيطالية تؤيد إدانة ضباط مخابرات أمريكيين في خطف إمام مصري

أيدت محكمة النقض، أعلى محاكم الاستئناف في إيطاليا، الأربعاء أحكام السجن بحق 23 عنصرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" بعد إدانتهم بخطف إمام مصري في مدينة ميلانو العام 2003. وكان الإمام المصري أبو عمر، واسمه الحقيقي أسامة حسن نصر، قد اختطف من وسط الشارع في ميلانو في السابع عشر من شباط/فبراير 2003 في عملية مشتركة بين الاستخبارات العسكرية الإيطالية (سيسمي) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قبل أن ينقل إلى مصر.

ويؤكد محامو الإمام المصري إنه تعرض للتعذيب في سجنه في مصر وطلبوا له بتعويض بقيمة عشرة ملايين يورو.

وكانت محكمة الاستئناف أكدت في كانون الأول/ديسمبر غيابيا الأحكام بحق عناصر السي آي ايه، والتي تتراوح بين السجن سبع وتسع سنوات. وصدر الحكم الأقسى بحق مسؤول السي آي ايه في ميلانو بوب سلدون ليدي. وكانت الأحكام الصادرة غيابيا عن محكمة البداية تتراوح بين السجن 5 و8 سنوات.

وحوكمت جميع العناصر الأمريكية غيابيا لأن واشنطن رفضت تسليمهم. وأعلنت وزارة العدل الإيطالية أنها ستطالب الولايات المتحدة بتسليمهم، كما صدر أمر بالحجز على منزل ليدي في إيطاليا. ومن غير المرجح أن يقضوا فترة العقوبة التي حكم بها عليهم، لكنهم لن يتمكنوا من السفر إلى أوروبا دون التعرض لاحتمال القبض عليهم.

وطلبت محكمة النقض من جهة ثانية إعادة محاكمة مسؤول المخابرات العسكرية الإيطالي نكولو بولاري ومساعده السابق ماركو منسيني أمام محكمة الاستئناف. وتمت تبرئة الاثنين أمام محكمة البداية، كما أكدت محكمة الاستئناف ذلك. وطلب محامي الإمام أبو عمر وزوجته من محكمة النقض النظر في هذا القرار. وتذرعت الحكومة الإيطالية بالسرية في رفض محاكمتهما.

العفو الدولية ترحب بقرار المحكمة الإيطالية

والمحاكمة الإيطالية هي الأولى من نوعها التي تنظر في برنامج تسليم المشتبه بهم في جرائم الإرهاب لدول ربما تمارس التعذيب والذي كان يمارس خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وأدانته جماعات حقوق الإنسان وقالت إنه انتهاك للاتفاقات الدولية.

وقد قوبل هذا القرار بترحيب من قبل منظمة العفو الدولية، حيث قالت جوليا هول، خبيرة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في المنظمة: "لدينا واحدة من أعلى المحاكم في بلد أوروبي تؤيد إدانة ضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في انتهاكات لحقوق الإنسان مروعة حقا."

وأضافت: "أملنا هو أن تبدأ... الولايات المتحدة في التعاون مع من يحاولون كشف الحقيقة عما حدث خلال عهد بوش."

ومن الممكن أن يعزز هذا الحكم مساعي تسليط الضوء على برنامج تسليم المشتبه بهم والذي يقال إن الولايات المتحدة كانت تخطف في إطاره المشتبه بهم في قضايا الإرهاب وتسلمهم إلى دول يمكن أن يتعرضوا للتعذيب فيها وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

ش.ع /س.ك (د.ب.أ، أ.ف.ب)