محكمة كندية تصنف إسقاط إيران لطائرة أوكرانية "عملا إرهابيا"

قضت محكمة كندية بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها طائرة بوينغ أوكرانية عقب إقلاعها من طهران في مطلع 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

ووقع الحادث في طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020 وقتل فيه جميع من كانوا على متن الطائرة، وكان عددهم 176 شخصا بينهم 55 كنديا و 30 راكبا آخرين يملكون إقامة دائمة في كندا. وبعد ثلاثة أيام من الكارثة، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية "بالخطأ".

ورأت المحكمة العليا لأونتاريو الخميس (20 مايو/ أيار) أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم "بي اس 752" كان متعمدا "على الأرجح" ويعتبر "عملا إرهابيا" بموجب القانون الكندي. وقال القاضي إدوارد بيلوبابا إن "المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 (من قبل إيران) كان عملا إرهابيا"، مؤيدا بذلك أقارب أربعة من الضحايا يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران في كندا، حسب محاميهم.

ولم يصدر القاضي حكما في شأن التعويضات على أن يتم التعامل معها في جلسة لاحقة. وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار).

"قرار غير مسبوق"

وعبر محاميا أسر الضحايا، مارك وجونا أرنولد، في بيان عن ارتياحهما. وقال المحاميان إن "قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو غير مسبوق في القانون الكندي (...) وسيكون له تأثير كبير على أقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة الذين يسعون لتحقيق العدالة". وأضافا أن هذا القرار يفتح الطريق أمام مطالب بتعويضات من موكليهم ضد إيران بسبب "عمل إرهابي".

ولم تدافع إيران عن نفسها في المحكمة. ولم يرد مكتب في واشنطن يتولى الشؤون القنصلية للإيرانيين في كندا على اتصالات ورسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز.

وتتمتع الدول الأجنبية بشكل عام بالحصانة في كندا حيث لا يمكن ملاحقاتها في قضايا ادعاء مدني. لكن قانونا يعود إلى 2012 يستثني الدول المتهمة بدعم "الإرهاب".

وكانت أوتاوا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في السنة نفسها.

وقالت الحكومة الإيرانية إن إسقاط الطائرة كان "خطأ كارثيا" ارتكبته قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة. وفي تقريرها النهائي الذي صدر في مارس/ آذار، قامت منظمة الطيران المدني الإيرانية بتبرئة قواتها المسلحة.

واعتبرت أوكرانيا القرار "محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية" بينما رأت أوتاوا أن تقرير المنظمة الإيرانية "غير كامل" ولا يتضمن "أدلة دامغة".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)