محكمة مصرية تؤجل إصدار حكم في قضية خالد سعيد إلى الخريف

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الخميس (30 حزيران/ يونيو) بتأجيل إصدار حكمها في قضية مقتل الشاب المصري خالد سعيد إلى 24 من أيلول/ سبتمبر المقبل. وخلال انعقاد المحكمة تم نشر عدد كبير من قوات الأمن خارج مبنى المحكمة في الإسكندرية، حيث تجمع عشرات النشطاء لسماع الحكم في محاكمة ضابطي شرطة، يُتهمان بضرب الشاب المصري البالغ من العمر 28 عاماً حتى الموت العام الماضي. ويُتهم الضابطان محمود صلاح أمين وعوض اسماعيل سليمان بـ"الاعتقال غير المشروع" و"الاستخدام المفرط للقوة" ضد خالد سعيد الذي أشعلت وفاته في 6 حزيران/ يونيو العام الماضي احتجاجات في أنحاء مختلفة من مصر فضلاً عما أثارته من انتقادات في الخارج.

وفيما قال شهود إن شرطيين بملابس مدنية اقتربا من خالد سعيد في أحد مقاهي الإنترنت حيث طلبا تفتيشه وحينما رفض ذلك قاما بجره للخارج وضربه حتى الموت على مرأى ومسمع من العالم. وأكد تقرير طبي صدر في حينها أن خالد سعيد لقي حتفه نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو وأن الكدمات الموجودة به سببها العراك مع مخبرين.

دعوات لـ"إحقاق الحق" في القضية

وكانت المحكمة قد أعلنت تعطيل النظر في جميع القضايا التي تصادف النظر فيها اليوم الخميس، كما أعلنت تعطيل العمل في جميع أفرع المحكمة، حتى بالأعمال الإدارية للموظفين. إذ اقتصر العمل في جميع أرجاء مجمع المحاكم على جلسة النطق بالحكم في قضية خالد سعيد فقط.

من جهتها حثت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته الخميس السلطات المصرية على "ضمان إحقاق الحق في قضية خالد سعيد". وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "مع مرور عام على موت خالد سعيد مازلت أسرته بانتظار العدالة". وتابع سمارت قائلاً: "تسلط قضيته الضوء على الاعتقاد السائد بأن السلطات المصرية مازالت لا تبذل الجهد الكافي لإحقاق الحق، ليس في قضية خالد سعيد وحدها بل أيضاً بالنسبة لكافة من قتلوا بشكل غير مشروع أو أصيبوا على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات العامة التي شهدها مطلع العام الجاري".

(ش.ع / أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: عماد غانم