مذكرة تفاهم مع تركيا حول النفط والغاز تثير تجاذبات ليبية

وقعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وتأتي هذه المذكرة عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وعقب التوقيع عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا في طرابلس، أوضحت المنقوش خلاله أن "مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة الغاز".

ولفتت المنقوش إلى أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا والموقعة في عهد حكومة الوفاق الوطني مطلع 2020 برئاسة فايز السراج "تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة، وأنها ستجد مجالا للتنفيذ حال تفعيلها"، مشيرة إلى أنهم لم يتناولوا هذه الاتفاقية لأن بها شق فني لم يجر مناقشته".

من جهته، قال وزير الخارجية التركي إنه ناقش مع نظيرته الليبية "خطوات الحل السياسي في ليبيا، ووقعا مذكرة تفاهم في مجال النفط". وخلال المؤتمر الصحفي، أكد أوغلو أن المذكرة "شأن يخص البلدين وليس لأي دولة الحق في التدخل" لافتا إلى أن بلاده "لا تعاني أي نقص في الطاقة"، متوقعا أن "يزيد التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار".

وكان وفد تركي رفيع المستوى وصل اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، يترأسه وزير الخارجية التركي، ووزراء الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة، وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين.

رئيس مجلس النواب: مذكرة التفاهم غير قانونية

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولايتها قانوناً وانعدام اي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".

وفي بيان نشره الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، أكد صالح أيضا أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل حكومة الدبيبة "غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي".

كما نقل موقع صحيفة "المرصد الليبية" على حسابه بتويتر رفض عقيلة للاتفاق بين حكومة الدبيبة والحكومة التركية.

وأضاف أن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية "تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان"، مشددا على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا "يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة، فتحي باشاغا".

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، عيسى العريبي الاتفاقيات الموقعة مع الجانب التركي "غير قانونية".

وأضاف في بيان أن لجنة الطاقة بالمجلس تؤكد أن "حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت، ولا أثر قانوني لوجودها، ومن ثمّ فإن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم".

م.س/ أ.ح (د ب أ)