مزاعم وتحديات تحيط بمركز المهاجرين في مانستون البريطانية
١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
ما زالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان والحكومة البريطانية، تتعرضان للانتقاد بسبب تعاملهما مع أوضاع المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة؛ وانتهى الأمر بالعديد منهم بالبقاء في ظروف "غير إنسانية" و "مروعة" في ثكنات عسكرية سابقة ومركز تجهيز في مانستون في كنت.
اعترف وزير الهجرة روبرت جينريك، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، أن الحكومة تلقت "اتصالاً أولياً يتعلق بمراجعة قضائية" بشأن ما يجري في المركز. تشير التقارير إلى أنه سيتم أيضاً طرح المزيد من التحديات القانونية المتعلقة بكيفية إدارة مركز مانستون تحت سلطة برافرمان.
في يومي الثلاثاء والأربعاء (1 و 2 نوفمبر / تشرين الثاني)، تم توفير حافلات لنقل ما يقدر بنحو 4000 مهاجر كانوا في المركز خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مواقع أخرى أكثر ملاءمة.
وفي يوم الأربعاء أيضاً، اعترف جينريك - الذي يعمل تحت إشراف برافرمان في وزارة الداخلية - على القناة التلفزيونية البريطانية ITV أن 3500 مهاجر على الأقل ما زالوا في مانستون وأن الأمر سيستغرق "حوالي سبعة أيام" للوصول إلى "المستوى المقبول من كثافة المقيمين". وتبلغ سعة الموقع في مانستون 1600 شخصاً.
ومساء الأربعاء أيضاً، ظهرت مزاعم من جمعيات خيرية مختلفة للمشردين في لندن بأن بعض هؤلاء المهاجرين قد نُقلوا على ما يبدو إلى وسط لندن وتركوا هناك لتدبر أمورهم بأنفسهم.
يتركون لحالهم؟
أفادت وكالة أنباء رويترز وصحيفة غارديان وبي بي سي أن بعض المهاجرين على الأقل الذين تم نقلهم بالحافلات من مانستون يبدو أنهم تركوا في وسط لندن في حيرة من أمرهم وليس لديهم مكان يذهبون إليه. وقالت صحيفة غارديان على تويتر إن وزارة الداخلية تنفي الاتهام
نشرت صحيفة الغارديان صوراً وشهادات لعمال من مؤسسة "تحت شمس واحدة" Under One Sky الخيرية أنهم عثروا على "مجموعة من 11 طالب لجوء من مانستون، تُركوا في محطة سكة حديد فيكتوريا مساء الثلاثاء بلا مكان للإقامة، ومن دون ملابس تقيهم برد الشتاء، فيما كان الكثير منهم يرتدون شباشب منزلية". وقالت المنظمة الخيرية إنها زودت المجموعة بإمدادات طارئة من الطعام والملابس.
وأوضح أحد المتطوعين في الجمعية الخيرية - دانيال عباس - لصحيفة الغارديان أن المهاجرين "يعانون من الإجهاد والاضطراب والارتباك التام". قال إن بعض الرجال، وهم من العراق وأفغانستان وسوريا، لفوا أنفسهم في بطانيات للتدفئة وكانوا جائعين.
وقال شاهد عيان آخر لصحيفة الغارديان إنه رأى مجموعة من حوالي 50 طالب لجوء تم إيداعهم في وسط لندن في وقت متأخر من مساء يوم السبت. قال إنهم ما زالوا يتساءلون ماذا سيفعلون في منتصف الليل.
لا عائلة أو أصدقاء
قال أحد أفراد المجموعة المكونة من 11 شخصاً، وهو طالب اقتصاد من العراق يبلغ من العمر 29 عاماً، لصحيفة الغارديان إنهم نُقلوا بالحافلات إلى لندن يوم الثلاثاء في مجموعة من 40 شخصاً، أما بقية المجموعة فقد كان لديها عائلة أو أصدقاء في لندن وقد ذهبوا إليهم.
قال الرجل إنه قال للسائق إنه لا يعرف أحداً، وليس لديه نقود لدفع ثمن سرير في الليلة، لكن قيل له إنه يتعين عليه النزول من الحافلة على أي حال. يقول متطوعو Under One Sky إنهم أنفقوا حوالي 450 جنيهاً إسترلينياً لشراء ملابس دافئة للرجال، قبل الاتصال بوزارة الداخلية لسؤالهم عما يجب فعله.
قيل لهم - وفقًا لتقارير الغارديان - إن ما حدث كان "خطأ تشغيليًا" وبعد ثماني ساعات من وصول الرجال إلى لندن، تم إرسال سيارات أجرة لنقلهم إلى فندق في نورويتش يقال إنه يأوي طالبي لجوء آخرين.
أكد الموظفون في محطة فيكتوريا أنهم كانوا يحاولون أيضاً المساعدة في العثور على أماكن لطالبي اللجوء والمهاجرين للبقاء عند وصولهم إلى المحطة، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان. وقال عباس لبي بي سي إنه سمع تقارير غير رسمية تفيد بأن المجموعة التي وجدها لم تكن هي الوحيدة، وإن عدة مجموعات من المهاجرين تُركت في لندن منذ مساء السبت، بعد نقلها من مانستون.
"وصمة عار وطنية"
على حسابها على تويتر، وصفت مؤسسة Care 4 Calais الخيرية، التي كانت توثق حالات تم فيها التخلي عن المهاجرين على ما يبدو بعد مغادرة مانستون، ما حدث بأنه "وصمة عار وطنية".
في الأيام القليلة الماضية، كان السير روجر جيل، النائب المحلي عن حزب المحافظين في كينت، يغرد على تويتر حول هذه القضية في دائرته الانتخابية. كما وصف الوضع في 30 أكتوبر/تشرين الأول بأنه "غير مقبول" وقال: "ما كان ينبغي السماح بتطور هذا الوضع".
صُمم المركز لاستيعاب 1600 مهاجر كحد أقصى لمدة لا تزيد عن 24 ساعة، لكن ظهرت تقارير تفيد بأن العديد من آلاف المهاجرين المقيمين هناك قد احتُجزوا في خيام وظروف غير مناسبة لأيام، إن لم يكن أسابيع.
أمراض فتاكة
وبحسب ما ورد من معلومات فإن بعض المهاجرين كانوا هناك لأكثر من أربعة أسابيع. قال مجلس اللاجئين في المملكة المتحدة إن أحد الأطفال أصيب بالجرب في المركز بعد أن مكث هناك لمدة 19 يوماً، كما تم الإبلاغ عن العديد من حالات تفشي مرض الدفتيريا في المركز.
كما نشر رئيس مجلس اللاجئين في المملكة المتحدة، إنفر سولومون، مقال رأي في صحيفة الغارديان، اتهم فيه برافرمان وحكومة المملكة المتحدة بجعل الوضع أسوأ. ليس فقط من خلال "لغتهم الملتهبة" في اتهامهم للمهاجرين بـ "غزو" بريطانيا، كما فعلت برافرمان، ولكن أيضاً بعدم التخطيط بشكل صحيح لاستقبال الأعداد التي عبرت القناة هذا العام.
في الواقع، في نهاية العام الماضي، تم تحذير الوزراء مراراً وتكراراً، وأشار سولومون إلى أنهم يمكن أن يتوقعوا عبور ما يصل إلى 60 ألف مهاجر القناة في عام 2022. وحتى الآن، فإن الأرقام تزيد عن 39 ألف مع بقاء شهرين حتى نهاية السنة.
"الباحثون عن ملاذ لا يستحقونه"
وأضاف سولومون أن الدافع السياسي للمشاكل التي تواجهها الحكومة الآن في إيجاد سكن مناسب للمهاجرين وطالبي اللجوء كان "الاعتقاد السائد لدى حكومة المحافظين بأن أولئك الذين يبحثون عن ملاذ في هذا البلد ليسوا فقط غير مستحقين بل يخالفون القانون، على الرغم من عدم وجود أي شيء غير قانوني في طلب اللجوء في أي بلد، ويتم منح ثلاثة أرباع أولئك الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة وضعية حماية اللاجئين".
ومع ذلك، فإن وجهة نظر المحافظين - وفقًا لسولومون - هي أن هؤلاء الأشخاص "يجب أن يعاملوا بعدائية، ثم يُطردون إلى رواندا. وبالتالي، يتم إهمال نظام اللجوء عمداً بل وزيادة صعوبته على أمل أن يكون بمثابة رادع".
قال كبير مفتشي السجون، تشارلي تايلور، الذي زار مؤخراً مرافق الاستقبال في دوفر - حيث وصل العديد من الذين يعبرون القناة الإنجليزية في البداية - إن حكومة المملكة المتحدة بحاجة إلى تكثيف خططها للطوارئ و "السيطرة".
100 ألف قضية لجوء متراكمة
يوجد الآن أكثر من 100 ألف طالب لجوء في المملكة المتحدة لا يزالون ينتظرون قراراً أولياً بشأن طلب اللجوء الخاص بهم. وبحسب العديد من العاملين في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين، يمثل هذا الأمر المشكلة الحقيقية في بريطانيا، وليس الأعداد التي تعبر القناة، أو حتى أولئك الذين يتقدمون بطلبات اللجوء، والتي لم تتزايد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
يقول سولومون إن "نقص الموارد الحكومية على المدى الطويل، وعدم كفاية أخصائيي الحالة في المكان، والأنظمة والعمليات السيئة" كلها عوامل تجعل الوضع أسوأ. وبموجب القانون الحالي، فإن حكومة المملكة المتحدة - كما اعترفت وزيرة الداخلية نفسها - ملزمة بتقديم الإقامة والدعم لجميع من ينتظرون قراراً بشأن طلب اللجوء الخاص بهم".
ويضيف: "لكن تكلفة الاحتفاظ بكل هؤلاء داخل نظام اللجوء البريطاني لمدة عام أو أكثر - وفقاً لوزيرة الداخلية - تكلف دافع الضرائب البريطاني أكثر من 6.8 مليون جنيه إسترليني في اليوم. هذا الموقف، الذي أيدته برافرمان في خطابها أمام مجلس العموم يوم الاثنين (31 أكتوبر/تشرين الأول) ، للرد جزئياً على الانتقادات الموجهة لمعالجتها للأمور، "غير مقبول تماماً".
تكاليف باهظة على دافعي الضرائب
قالت وزيرة الداخلية البريطانية برافرمان: "عندما توليت مهام عملي كوزيرة للداخلية في سبتمبر/أيلول، شعرت بالفزع عندما علمت أن هناك حوالي 35 ألف مهاجر يقيمون في الفنادق بتكلفة باهظة على دافعي الضرائب وطالبت بعمل مراجعة عاجلة لهذا الأمر".
اتهمت الوزيرة من قبل أعضاء حزبها والعاملون في الخدمة المدنية بمنع حجز غرف فندقية إضافية لطالبي اللجوء، وهي تهمة نفتها خلال حديثها. قالت برافرمان لمجلس النواب: "مثل غالبية البريطانيين، أشعر بقلق شديد بشأن الفنادق. لكنني لم أحظر استخدامها أبدًا".
وأضافت أنه منذ أن بدأت عملها كوزيرة الداخلية في البداية تحت رئاسة ليز تراس ، عبر 12 ألف شخص القناة وتم "نقل 9500 منهم من مانستون أو ويستون جيت فويل [مركز معالجة في دوفر]، و كثير منهم نقل إلى الفنادق ".
وأضافت برافرمان أنها لم تتجاهل المشورة القانونية من الخدمة المدنية وأنها كانت ستخالف القانون إذا لم تحجز الفنادق وتزود طالبي اللجوء بإقامة مناسبة. قالت برافرمان والتي تدربت كمحامية: "بصفتي مدعية عامة سابقة، أعرف أهمية أخذ المشورة القانونية في الاعتبار".
"عملت بجد لإيجاد سكن بديل"
وأضافت برافرمان أنه "في كل مرحلة، عملت بجد لإيجاد سكن بديل". ومع ذلك، ورد أن مصدراً حكومياً غير مسمى قال لصحيفة التايمز إن "مسؤولي وزارة الداخلية" أخبروها "قبل ثلاثة أسابيع ... بعدم شرعية الموقع [في مانستون] وإنه مركز احتجاز غير رسمي وأنها عرفت بالضبط ما كانت تقوم به بل وما زالت تمضي قدماً فيه.. وقيل لها أيضاً في ذلك الوقت أن هذا قد يؤدي إلى فتح تحقيق عام".
ومثل سابقتها بريتي باتيل، أعلنت برافرمان مراراً وتكراراً أن نظام اللجوء "معطل"، وقالت إن "الهجرة غير الشرعية خارجة عن السيطرة". كان حزب المحافظين مسؤولاً عن نظام الهجرة منذ 12 عاماً. سأل السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض في مجلس العموم في ضوء هذه الحقيقة، "إذا كان النظام معطلاً، فمن الذي عطله؟"
في بيانها أمام مجلس العموم، مجلس النواب في البرلمان البريطاني، والذي نُشر على موقع هانسارد، قالت برافرمان إنها ستواصل "الوفاء بواجباتنا القانونية حول الاحتجاز، والوفاء بالواجبات القانونية لتوفير الإقامة لأولئك الذين قد يكونون بغير ذلك من المعوزين.. "وأضافت أنه على الرغم من ذلك، فإن الحكومة عليها "واجب تجاه الجمهور الأوسع لضمان أن أي شخص دخل بلادنا بشكل غير قانوني يخضع لفحوصات أمنية أساسية ولا يتمتع بحرية التجول في المجتمعات المحلية دون مكان إقامة ثابت".
ومع ذلك، أعرب البعض في المجتمع المحلي لإذاعة بي بي سي هذا الأسبوع عن مخاوفهم من أن أولئك الذين يتم الاحتفاظ بهم بمثل هذه الأعداد الكبيرة في مراكز مثل مانستون يمكن أن "ينفجروا" في أي وقت، خاصة وأن هناك أيضاً اتهامات من كبير مفتشي الحدود بأن بعض الحراس في مراكز مثل مانستون لم يتم تدريبهم بشكل صحيح على المهام التي تم تكليفهم بها.
"الترحيل خلال أيام"
وأضافت برافرمان في بيانها أنه بسبب أعداد الوافدين في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة "من المستحيل عملياً شراء أكثر من 1000 سرير في غضون مهلة قصيرة". وبناءً على ذلك، قالت وزيرة الداخلية، إنه تقرر بدلاً من ذلك توسيع الموقع و "أن العمل يجري بلا كلل لتحسين المرافق". وقالت إنها كانت مشغولة "بالتفاوض مع موفري الإقامة"، لكن نظام العمل كان تحت ضغط الطلب الشديد وزيادة المنافسة على الأماكن المتاحة في الإسكان الاجتماعي "خصوصاً مع زيادة أعداد الوافدين من الأوكرانيين والأفغان".
وكررت برافرمان اعتقادها بأن غالبية الذين يعبرون القناة كان عليهم أن يطلبوا اللجوء في بلد آمن آخر قبل مغادرتهم بلادهم وأنها مصممة على وقف عمليات العبور. وأشارت إلى "زيادة عدد الألبان الوافدين"، وقالت إن العديد منهم "يسيئون استخدام قوانين العبودية الحديثة لدينا". ووعدت بمعالجة قضاياهم وإبعاد غير المؤهلين للحصول على اللجوء "بأسرع ما يمكن بما يصل إلى عدة أيام فقط".
لكن هذا التصريح أثار غضب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الذي قال لبرنامج Newsnight على قناة بي بي سي إنه شعر بالحاجة إلى التحدث علانية لأن ما قيل في البرلمان البريطاني كان "محرجًا" وأنه كان من الواضح أن الألبان كانوا كذلك أيضاً كونهم شعروا بأنهم كباش فداء لما كان من الواضح أنه "سياسة [المملكة المتحدة] الفاشلة بشأن الحدود ومواجهة الجريمة".
واحدة من أحدث محاولات حكومة المحافظين لتقديم حل كانت فكرة نقل طالبي اللجوء إلى رواندا، حيث أعلنت أن برافرمان أن العمل بها سيستمر وأن هذه الاستراتيجية ستساعد على "مزيد من تعطيل نموذج الأعمال الذي تتبعه عصابات التهريب". وقالت إنها بصفتها وزيرة للداخلية، كان لديها "خطة لإحداث التغيير المطلوب بشدة لتقديم نظام للهجرة يعمل لصالح الشعب البريطاني".