مسؤولة: الاستخبارات الخارجية الألمانية انتهكت القانون

اتهمت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات أندريا فوسهوف اليوم الجمعة (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2016) وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية بارتكاب انتهاكات فادحة للقانون.

وفي تقرير سري أدرجت فوسهوف المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل العديد من أوجه القصور الفادحة والتجاوزات في الحقوق الأساسية. وشكت فوسهوف من تقويض الاستخبارات الخارجية لرقابتها على حماية البيانات الشخصية بصورة متكررة وبالمخالفة للقانون.

وجاء في تقريرها: "وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية قوضت بقوة مهامي الرقابية أكثر من مرة بالمخالفة للقانون، لذلك لم أتمكن من ممارسة رقابة شاملة وفعالة".

وأوضحت فوسهوف أن الاستخبارات الخارجية عرقلت عملها خلال فحص القوائم المثيرة للجدل الخاصة بالأهداف التي تجسست عليها الاستخبارات، والتي تشمل أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.

وذكرت فوسهوف في تقريرها أن الاستخبارات الخارجية اطلعت على بيانات شخصية دون سند قانوني، وقامت بتأسيس سجلات بتلك البيانات دون تصريح.

وكانت مدونة "نتسبوليتيك دوت أورغ" على الإنترنت نشرت تقرير فوهوف بتاريخ آذار/ مارس 2016 بالكامل على الإنترنت. كما تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن التقرير المكون من 60 صفحة.

وتكشفت خلال الأعوام الماضية ممارسات مثيرة للجدل للاستخبارات الخارجية الألمانية، وذلك منذ الكشف عن تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في عمليات تجسس.

وتتولى لجنة تحقيق في البرلمان الألماني الكشف عن ملابسات تلك الفضيحة منذ أكثر من عامين. ويشكو أعضاء هذه اللجنة منذ فترة من انتهاكات للقانون واستقلالية مثيرة للقلق لدى الاستخبارات الخارجية.

واتهمت لجنة الرقابة على الأجهزة الاستخباراتية في البرلمان الألماني الاستخبارات الخارجية بالتجسس على عدد كبير من الأهداف في دول بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وممثليات دبلوماسية ورؤساء دول وحكومات بالمخالفة للقانون.

يذكر أن الحكومة الألمانية تتخذ حاليا إجراءات للإصلاح الداخلي بالاستخبارات الخارجية وصلت إلى إجراءات على مستوى تغيير القيادات في الاستخبارات. كما تعمل الحكومة حاليا على إصلاح قانوني لعمل الاستخبارات. وتأتي انتقادات فوسهوف وسط عملية الإصلاح التي تقودها حكومة المستشارة ميركل.

م.أ.م/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)