مسودة قانون إسرائيلي يسمح بتغذية السجناء قسرياً

أيدت الحكومة الإسرائيلية الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) مشروع قانون سيمكن السلطات من التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وهو إجراء يعارضه اتحاد الأطباء في إسرائيل.

ويساور إسرائيل منذ فترة طويلة القلق من أن يؤدي لجوء سجناء فلسطينيين للإضراب عن الطعام إلى وفاتهم وإشعال موجات من الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

لكن اتحاد الأطباء في إسرائيل الذي يعتبر التغذية القسرية نوعا من التعذيب وتنطوي على مخاطر صحية، حث الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال لهذا القانون في حالة إقراره.

من جهته قال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان الذي يتبنى مشروع القانون، إن دعم الحكومة للمشروع سيتيح له إعادة طرحه على الكنيست للتصويت عليه في عمليتي تصويت نهائيتين في القريب العاجل. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أجرى بالفعل تصويتا أوليا على المشروع قبل الانتخابات العامة في مارس آذار.

وبينما كتب إردان في حسابه على فيسبوك "... قرار الحكومة اليوم يبعث رسالة واضحة مفادها أننا لن نرضخ أمام أي تهديد." وصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني الذي يهتم بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشروع القانون بأنه عنصري ويمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وبموجب القانون الإسرائيلي الحالي لا يمكن إجبار المرضى على شيء على غير رغبتهم رغم إمكانية مطالبة لجنة خاصة بالأخلاقيات بالتدخل.

وفي محاولة لتعزيز طلبه بإنهاء احتجازه، أعلن الأسير الفلسطيني خضر عدنان من جماعة الجهاد الإسلامي المتشددة إضرابا عن الطعام في السجن منذ 41 يوما رافضا تناول الطعام ويعيش فقط على شرب الماء.

وكان عدنان قد دخل إضرابا عن الطعام لمدة 66 يوما أثناء فترة احتجاز سابقة عام 2012 وهي أطول عملية احتجاج من جانب أسير فلسطيني. وانتهى الإضراب عن الطعام عندما وعدت الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عنه.

هـ.د/ ع.ج.م ( رويترز)