مطالبات لمصر لوقف تنفيذ أحكام بالإعدام وتمديد حالة الطوارئ

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) إنه وافق على مشروع قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وكان مجلس النواب قد وافق في نيسان/ أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل. ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة من تصفهم بأعداء الدولة الذين يشنون مثل تلك الهجمات.

من جانب آخر، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مصر اليوم الخميس إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في ستة رجال أدينوا استنادا إلى اعترافاتهم. وصادقت محكمة النقض المصرية في السابع من حزيران/يونيو على حكم صدر بحق الستة في 2015 بتهم تتعلق بالإرهاب في مقتل ضابط شرطة في 2014. وتردد أن المتهمين الستة وهم باسم محسن الخريبي وخالد عسكر ومحمود وهبة وابراهيم عزب وعبد الرحمن عطية واحمد الوليد الشال، تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف، بحسب ما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان. وأضاف المكتب أن ثلاثة من هؤلاء أجبروا على الاعتراف على شاشات التلفزيون الوطني.

وقال الخبراء "إن تنفيذ أحكام الإعدام في الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات التي شابتها مخالفات، سيعد انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية وستعتبر إعدامات تعسفية". وأضاف الخبراء في البيان "من المقلق للغاية أنه بعد أن عاد الرجال الستة جميعا عن اعترافاتهم في المحكمة وقالوا أنهم أدلوا بها تحت التعذيب، لا تزال هذه الاعترافات تستخدم أساسا لإدانتهم".

على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس إن الشرطة قتلت في اشتباك بمحافظة أسيوط بجنوب البلاد سبعة متشددين على صلة بهجمات على مسيحيين وقعت في ثلاث محافظات. وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أن الاشتباك جاء في إطار جهودها "المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وكان من بينها استهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنيا".

ز.أ.ب/ح.ع.ح  (أ ف ب، رويترز)