مع انتهاء مهلة تنفيذ المطالب قطر تسلم ردها للكويت الاثنين
٢ يوليو ٢٠١٧ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيسلم رسميا أمير الكويت غدا الاثنين (الثالث من تموز/ يوليو 2017) رد بلاده على مطالب قدمتها السعودية ودول عربية أخرى لقطر بوقف دعمها للإرهاب، حسبما تتهمها هذه الدول. ولم توضح الوكالة ماهية الرد.
في غضون ذلك ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر دون ذكر المزيد من التفاصيل. وانقضت المهلة التي حددتها الدول لقطر للرد على مطالبها هذه الليلة.
وكانت قطر، المتهمة من قبل السعودية وحلفائها بدعم "الإرهاب" والتقرب من إيران رغم المعارضة الخليجية لهذا التقارب، قد رفضت ضمنيا مطالب جاراتها لإعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة أيام التي حددت لها للرد. وقال وزير خارجية قطر إن "دول الحصار أعدت قائمة المطالب لترفض".
وتشمل المطالب التي قدمت رسميا إلى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، إغلاق قناة "الجزيرة" وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الأوسط، وإغلاق قاعدة تركية في الإمارة.
ومع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب مساء الاحد، تتجه الأنظار إلى الرياض وأبو ظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات تصعيدية يمكن أن تشمل زيادة العقوبات الهادفة إلى محاصرة قطر اقتصاديا وتضييق الخناق عليها سياسيا.
وعكست صحف خليجية الأحد الموقف الخليجي الرسمي من الرفض القطري الضمني، ملوحة بعقوبات جديدة ضد الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز. وكتبت "البيان" الإماراتية إن قيادة قطر باتت تدفعها "إلى المجهول"، محذرة من أن الدوحة تواجه "عقوبات حاسمة" بعد رفضها المطالب. وفي السعودية عنونت "الرياض" على صفحتها الأولى "التصعيد يلوح في الآفاق أمام مكابرة قطر".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية" وآخذة عليها التقارب مع إيران.
وفي مواجهة الأزمة، لجأت الدوحة التي تملك استثمارات ضخمة في العديد من الدول وبينها فرنسا وبريطانيا، إلى الخارج وتحديدا إلى القوى الكبرى في محاولة لدفعها نحو ممارسة ضغوط على الدول المقاطعة لها لإنهاء محاولة محاصرتها.
لكن قطر اصطدمت بازدواجية في الموقف الأميركي من الأزمة، اذ تبنت وزارة الخارجية عملية الدفع نحو حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر، فيما ذهب الرئيس دونالد ترامب إلى حد اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب، رغم أن بلاده وقعت بالتزامن مع هذه الاتهامات اتفاقات عسكرية مع قطر وأجرت معها تمارين قتالية.
ولم تثمر وساطات كويتية وفرنسية وأميركية في الوصول إلى حل، في وقت تقول دولة الإمارات إن الخلاف مع قطر والعقوبات التي اتخذت بحقها، وبينها إغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية أمامها قد تستمر لسنوات.
أ.ح (رويترز، أ ف ب)