مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن نشطاء ليبراليين مصريين
٢٤ ديسمبر ٢٠١٣
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء(24 كانون الأول/ديسمبر 2013) بالإفراج عن الناشطين المصريين الثلاثة الذين حكم عليهم يوم الأحد الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات" بحسب متحدثة باسم المفوضية. وصرحت المتحدثة بان الحكم على احمد ماهر ومحمد عادل واحمد دومة يثير "قلقا كبيرا". والثلاثة هم أول نشطاء غير إسلاميين يحكم عليهم منذ عزل الجيش المصري للرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو وإطلاق حملة قمع لأنصاره.
ووجهت المفوضية التابعة للأمم المتحدة "نداء للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد أنهم شاركوا في تظاهرات سلمية"، إلا إن كانت السلطات"تملك أدلة حاسمة" على أنهم "مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية". وتابعت المتحدثة أن "المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي ألا يقودا إلى الاعتقال أو الملاحقات القضائية".
وذكرت المفوضية بأنها "تتابع من قرب وضع حقوق الإنسان في مصر" حيث "اعتقل عشرات الأشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي، حيث تم إدانة بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي" بموجب تعديل حول الحقوق السياسية والمدنية صادقت عليه مصر عام 1982.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن أوقفت الثلاثاء هشام قنديل, رئيس الوزراء السابق للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وحكم على قنديل في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي بالسجن عاما واحدا لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة. وأوضحت الداخلية أن قنديل أوقف في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و"كان بصحبته مهرب محاولا الفرار إلى السودان". وكان قنديل توارى عن الأنظار منذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي وما تلاه من حملة قمع لأنصاره.
ح.ع.ح/م.س(أ.ف.ب، د ب أ)