ملفات عدة وصعوبات منتظرة أمام رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي
٢٨ يونيو ٢٠٢٣تتولى إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من تموز/ يوليو المقبل لمدة ستة أشهر. وتأتي الرئاسة الإسبانية التي تتسملها من السويد، في فترة أزمات، كما أنها آخر فترة رئاسة أوروبية كاملة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في ربيع 2024، وهي فترة عادة ما يتم فيها إغلاق العديد من القضايا قبل التصويت.
وإضافة إلى أن الرئاسة الإسبانية التي تتسملها من السويد ، تأتي في فترة أزمات، فإن على إسبانيا العمل على التوصل إلى توافق بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل بشأن قضايا من بينها الهجرة واللجوء ، وإصلاح قواعد الديون الخاصة بالتكتل، وخفض نسبة الاعتماد اقتصاديا على الخارج.
وتضم القضايا الأخرى الرئيسية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي إصلاح سوق الطاقة، ومراجعة القواعد المالية للتكتل ضمن ميثاق الاستقرار والنمو، والدعم المتواصل لأوكرانيا.
ولكن الانتخابات المبكرة المقررة في البلاد يوم 23 تموز/يوليو قد تعوق مدريد عن أداء دورها. أنها آخر فترة رئاسة أوروبية كاملة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في ربيع 2024، وهي فترة عادة ما يتم فيها إغلاق العديد من القضايا قبل التصويت.
والسؤال المطروح حاليا هو: كيف يمكن للانتخابات المبكرة في إسبانيا أن تؤثر على عملية صناعة القرار في بروكسل خلال النصف الثاني من 2023، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات قد تأتي بحكومة يمينية والأولويات التي تتصدر جدول أعمال الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي هي إعادة التصنيع، والتحول الأخضر، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقوية وحدة التكتل.
وقلل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز من تأثير الانتخابات المقررة في بلاده خلال رئاسة مدريد للاتحاد الأوروبي، حيث قال: "ليست هذه المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات خلال الرئاسة الدورية. حدثت تغيرات لحكومات أيضا خلال فترات الرئاسة."
وبالنظر لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى احتمال أن تأتي الانتخابات بحكومة يمينية في إسبانيا، أكد سانشير أن دور حكومته " ليس فرض ملفات أوروبية أو نقاشات أوروبية، ولكن توجيه الموجود بالفعل قبل نهاية فترة الستة أشهر."
ويظل توسيع الاتحاد الأوروبي في الجوار بمنطقة غرب البلقان أولوية، بعدما منح التكتل أوكرانيا ومولودوفا صفة "مرشح" للانضمام العام الماضي.
تأمل العواصم الأوروبية في طرح قضايا أخرى خلال الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي. وفي بلغاريا، على سبيل المثال، يظل الانضمام اتفاقية شينغن للتنقل الحر أولوية قصوى. وتتمنى صوفيا أن تحدد الرئاسة الإسبانية موعدا لإجراء تصويت في شهر تشرين الأول/أكتوبر، كحد أقصى، بعدما أعاقت النمسا وهولندا انضمام رومانيا وبلغاريا للتكتل في تصويت جرى في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)