ملك البحرين يأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الاحتجاجات الأخيرة

قالت وكالة الأنباء البحرينية إن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمر الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011) بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مهمتها التحقيق في أسابيع من الاحتجاجات التي هزت المملكة في وقت سابق من العام. وتأتي هذه الخطوة قبل انطلاق الحوار الوطني المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل، والذي ترى فيه الحكومة البحرينية فرصة للإصلاح والمصالحة مع قوى المعارضة. وشنت السلطات في البحرين حملة للقضاء على الاحتجاجات التي قادها في الأغلب شيعة يشكلون أغلبية سكان المملكة الخليجية.

وأشار الشيخ حمد في جلسة استثنائية للحكومة إلى وجود حاجة لمعرفة تفاصيل ما حدث في فبراير/ شباط ومارس/ آذار وتقييم تلك الأحداث كما وقعت في الحقيقة، مضيفاً أن قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق أعقب مشاورات جرى بعضها مع مكتب المفوض السام لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستضم اللجنة شخصيات ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، بحسب ما أعلن العاهل البحريني.

تعهد بتنفيذ توصيات اللجنة

وتعهد الملك حمد بأنه لن يتم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات. كما أعلن وضع حد لعمل المحاكم الاستثنائية، في خطوات لمواجهة حالة "انعدام الثقة" التي تعم المملكة على حد قوله. وسيرأس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية. وتضم اللجنة أيضاً القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش، الذي كان عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايجل رودلي، عضو لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كل من ماهنوش أرسنجاني وبدرية العوضي.

ويفترض أن تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عبر تقديم تقرير للملك، كما يحق للجنة التوصية بمحاكمة أشخاص. وكان 24 شخصاً بينهم عدد من رجال الأمن قتلوا خلال محاولة السلطات البحرينية، مدعومة بقوات سعودية وإماراتية، التصدي لحركة الاحتجاجات الشعبية التي قادها الشيعة تحت شعار "إسقاط النظام". كما قتل أربعة أشخاص في المعتقل بعد أن أخمدت السلطات هذه الاحتجاجات بالقوة.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو