منظمات حقوقية تحدد أولويات لخليفة بان كي مون

اعتبرت عدة منظمات حقوقية أن على الأمين العام المقبل للأمم المتحدة إعطاء الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وحددت هذه المنظمات وأبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، مسبقا ثماني أولويات للأمين العام الذي سيخلف بان كي مون في كانون الثاني/يناير 2017.

وفي طليعة هذه الأولويات اعتماد "نهج شامل جديد" لأزمة اللاجئين، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و"تقاسم عادل للمسؤوليات" بين الدول من أجل استقبال اللاجئين والمهاجرين. وأوصت المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان الأمينَ العام المقبل بـ"مكافحة الإفلات من العقاب" و"وقف عقوبة الإعدام" والدفاع عن ضحايا التمييز.

وصدرت قائمة الأولويات هذه قبل جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية الذين تقدموا حتى الآن لهذا المنصب والتي تقرر عقدها هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. على أن يقوم مجلس الأمن بعد ذلك باختيار الأمين العام المقبل اعتبارا من تموز/يوليو وطرح اسمه على الجمعية العامة.

أمين عام قوي

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان إن "العالم بحاجة إلى أمين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان"، مضيفا "لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ تفويضها إذا لم تضع حقوق الإنسان في صلب كل ما تقدم عليه". وأضاف "على المرشحين لتولي قيادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق الإنسان اعتبارا من الآن. ويجب ألا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك". ودعت المنظمات الموقعة على البيان إلى مراجعة كاملة للهيئات التي تتولى إدارة الهجرة في العالم.

ولمحاربة التجاوزات، شددت المنظمات على أن الأمر بات يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة التي "لطختها التجاوزات التي ارتكبها جنود حفظ السلام والعجز عن الدفاع عن حقوق الإنسان في نزاعات" كما في سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان.

كما حضت المنظمات المرشحين على التعهد بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام خلال ولايتهم، إثر ورود تقرير لمنظمة العفو الدولية يشير إلى تزايد عمليات الإعدام في العالم، ولاسيما في إيران والسعودية وباكستان، وكذلك في الصين والولايات المتحدة.

و.ب/ع.ج (أ ف ب)