منظمات مدنية ألمانية قلقة بشأن مستقبل عملها في مصر

أصبح نشاط تلك المؤسسات صعبا بصورة قد تصل إلى الاستحالة منذ إصدار محكمة مصرية حكما ضد موظفين اثنين في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل. وكانت ميركل أوضحت خلال زيارتها للقاهرة يوم الخميس قبل الماضي أنه تم مناقشة قوانين المؤسسات السياسية الألمانية في مصر، والتي تساهم في التعاون وتطوير المجتمع المدني. مُشيرة إلى أنه تم تذليل الصعوبات والاتفاق على إبرام بروتوكول سياسي قانوني لعمل المؤسسات الألمانية في مصر، ليتم توقيعه في ألمانيا بتصديق البرلمان المصري.

ويقول مدير قسم المكاتب الخارجية في مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، أولريش نيمان: "لكن ظروف العمل ستكون على نحو أكثر تضييقا مما كان عليه الوضع من قبل". ومن المنتظر أن تتولى لجنة مصرية الرقابة على نشاط هذه المؤسسات في المستقبل. وعن ذلك قالت متحدثة باسم مؤسسة "فريدريش إبرت" الألمانية المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لا نعلم كيف ستعمل هذه اللجنة ونوعية القرارات التي ستتخذها"، مضيفة أن مستقبل المؤسسات الألمانية السياسية في مصر غير محسوم بوجه عام وأن الاحتمالات تتراوح بين القمع التام والعمل الحر على نطاق واسع للمؤسسات.

يذكر أن البرلمان المصري وافق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قانون يقوض نشاط المنظمات غير الحكومية. وينص القانون على إخضاع كافة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية التي تتلقى دعما ماليا من الخارج للمراقبة من جهة سلطات مختصة، بالإضافة إلى حظر النشاطات "ذات السمات السياسية" لهذه المنظمات.

ويلزم القانون تلك المنظمات بالحصول على تصريح من لجنة مختصة عند نشر نتائج أبحاث ميدانية أو استطلاعات رأي. لكن القانون لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ، بحسب بيانات نواب برلمانيين. وترى مؤسسة "كونراد أديناور" تقدما تجاه مستقبل عمل المؤسسات الألمانية في مصر، "إلا أنها لا ترى في ذلك حلا لحالتها الخاصة"، حسبما ذكر المتحدث باسم المؤسسة توبايس بوت. وأوضح بوت أن استئناف نشاط "كونراد أديناور" في مصر مرتبط بإلغاء الأحكام القاضية التي لا تزال سارية ضد اثنين من موظفيها، مشيرا إلى أن هذه مسألة قضائية وليست سياسية.

يذكر أن السلطات المصرية اتهمت مؤسسة "كونراد أديناور" بالعمل في مصر بصورة غير شرعية. وخضع المدير السابق للمكتب أندرياس ياكوبس للتحقيق. وفي مطلع حزيران/يونيو عام 2013 قضت محكمة مصرية على ياكوبس بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى موظفة ألمانية أخرى في المكتب لمدة عامين بتهمة "إدارة منظمة أجنبية على نحو غير شرعي" و"التحويل غير الشرعي للأموال". وقبل صدور الحكم غادر المتهمان البلاد بعد خروجهما من الحبس بكفالة مالية، ولا يزال حكم المحكمة ساريا حتى اليوم.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)