منظمة العمل الدولية تطالب الحكومات بتقديم ضمانة عمل للشباب
٤ سبتمبر ٢٠١٢
وقالت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2012) إنه من المرجح أن ترتفع معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم مع امتداد أزمة منطقة اليورو إلى الاقتصاديات الناشئة وخروج مزيد من الشباب المحبطين بسبب البطالة من القوة العاملة.
وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بين من هم دون 25 عاما إلى 12.9 في المائة على مستوى العالم بحلول 2017 بزيادة نسبتها 0.2 نقطة مائوية عن توقعات لهذا العام، لكن الشبان في الدول النامية سيكونون الأكثر تأثرا. وذكرت المنظمة في تقرير "من المتوقع أن يمتد تأثير أزمة اليورو إلى خارج أوروبا ليؤثر على الاقتصادات في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع تباطؤ الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة."
ومن المرجح أن تنخفض البطالة بين الشباب في الدول الصناعية من المستوى القياسي المرتفع البالغ 17.5 في المائة من القوة العاملة المحتملة تحت سن 25 عاما إلى 15.6 في المائة في 2017، لكن بشكل رئيسي نتيجة لمغادرة الكثير من الشباب المحبطين سوق العمل.
نسب البطالة سترتفع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
ومن المتوقع ارتفاع البطالة بين الشباب نقطتين مائويتين في الشرق الأوسط، ونحو نقطة مئوية واحدة في شرق وجنوب شرق آسيا على مدى السنوات الخمس القادمة. وتوقع تقرير منظمة العمل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب خلال السنوات المقبلة، وبوجه خاص في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي ستشهد أعلى معدلات البطالة بين شبابها. ويرى التقرير أن الموقف سيكون أسوأ في المناطق غير المستقرة سياسيا مثل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة بالفعل بين الشباب في شمال إفريقيا من 27,5 في المائة إلى 27,6 في المائة عام 2017 ، في حين من المتوقع ارتفاع المعدل في الشرق الأوسط من 26,4 إلى 27 في المائة.
الدولة مطالبة بتقديم ضمانة عمل
وأفادت الدراسة أن نحو 75 مليون شاب في العالم لا يتوفرون على موطن عمل. كما توجد فوارق كبيرة بين البلدان الأوروبية. ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة البطالة بين الشباب في اليونان وإسبانيا إلى أكثر من 50 في المائة، فإنها لا تتجوز 10 في المائة في كل من ألمانيا وسويسرا. وتحث منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة الحكومات إلى بلورة برامج شغل للشباب.
وناشد التقرير الحكومات تخصيص المزيد من الأموال لبرامج التدريب لصالح الشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة. وذكر الخبراء في هذا السياق كمثال على ذلك ضمانات العمل التي اعتمدتها النمسا وفنلندا والنرويج. كما أن السويد تقدم إعفاءات ضريبية للشركات التي تشغل قوى عاملة شابة. وحتى رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروزو ساند فكرة تقديم ضمانة عمل للشباب. وتقوم الفكرة الأساسية لهذه الضمانة على أن تتأكد الدولة من أن يحصل الشباب على عمل أو فرصة تكوين مهني، وذلك في غضون أربعة أشهر بعد إتمام التكوين المدرسي.
م أ م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)