منظمة تتهم تونس بممارسة "عنف مؤسساتي" بحق المهاجرين

أعلنت المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب ومقرها جنيف، في تقرير نشرته الاثنين (18 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون في تونس "لعنف مؤسساتي يومي" من "اعتقالات تعسفية" و"تهجير قسري" و"إبعاد غير قانوني" باتجاه الحدود مع ليبيا والجزائر.

وأشار التقرير المكون من 58 صفحة وأورد شهادات مباشرة ومن منظمات غير حكومية شريكة، إلى "مسؤولية" السلطات التونسية عن "الانتهاكات المرتكبة على أراضيها بما في ذلك المناطق الحدودية". وأضافت أن البلاد تتعرض "لضغوط مستمرة من أوروبا للحد من الهجرة غير النظامية في المتوسط".

ووفقا للمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب فإن "انتهاكات حقوق الإنسان" شهدت "تصاعدا تدريجيا" بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير/ شباط دان فيه وصول ما وصفها بـ "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" إلى تونس.

لكن بحسب المنظمة غير الحكومية حدث "تغيير عميق على المستوى المؤسساتي" هذا الصيف، مع "عمليات طرد قسري وغير شرعي" للأشخاص من منازلهم و"تهجير قسري وإنشاء مراكز حرمان من الحرية" فضلا عن عمليات "الترحيل والطرد" إلى ليبيا والجزائر والتي أصبحت "أكثر تنظيما" و"انتظاما" منذ سبتمبر/ أيلول.

في يوليو/ تموز، وبعد وفاة تونسي خلال شجار مع مواطنين من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى في صفاقس (وسط شرق)، تم اعتقال المئات منهم في هذه المدينة، مركز الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

ويؤكد التقرير بعنوان "طرق التعذيب" والذي ينتقد انتهاك تونس للمعاهدات الدولية الموقعة عليها، أنه "خلال أيام توجه أكثر من ألف شخص إلى مناطق صحراوية على الحدود مع ليبيا والجزائر".

وذكرت مصادر إنسانية دولية لوكالة فرانس برس أنه "منذ يونيو/ حزيران أُبعد ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا وأكثر من 3 آلاف إلى الجزائر" قضى نحو مئة منهم على الحدود التونسية الليبية.

ودانت الأمم المتحدة عمليات "الإبعاد" لكن السلطات التونسية نفتها.

وفقا للمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب فإن "الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء" الذين يقيمون بالآلاف في الأشهر الأخيرة في الريف قرب صفاقس "قد ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة".

وتشعر المنظمة غير الحكومية بالقلق إزاء "عجز السلطات التونسية عن حماية" هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى "ظروف معيشية غير لائقة بدون تأمين الخدمات الأساسية وفرص العمل ومصادر الدخل".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اتهمت في تقرير سابق لها الأمن التونسي بالقيام بعملية طرد جماعي لأكثر من 100 مهاجر من دول أفريقية من بينهم أطفال، إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و20 سبتمبر/ أيلول 2023.

ويشار إلى أنّ السلطات التونسية لم ترد بعد رسميا على هذه الاتهامات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

 

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)