منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة الأسد وتحذيرات من تصاعد العنف
١٨ أكتوبر ٢٠١١
افاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل ثلاثة مدنيين واصابة العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء (18 اكتوبر/تشرين الأول) خلال اطلاق نار كثيف من قبل رجال الامن في مدينة الحراك الواقعة في ريف درعا (جنوب سوريا).
وكثفت القوات الامنية والعسكرية السورية حملات المداهمة في منطقة حمص وريفها اليوم، بالتزامن مع قتل ما لا يقل عن 27 شخصا برصاص الامن و11 عسكريا على يد عناصر يعتقد انها "منشقة" عن الجيش خلال الساعات الـ 24 الاخيرة في هذه المنطقة. وافاد ناشط من مدينة القصير (ريف حمص) فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "ان القوات تحاصر القرى التابعة للقصير منذ البارحة منذ ان اعلن نحو 40 جنديا انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية". وقال الناشط "ان ثورتنا سلمية وستبقى سلمية حتى اسقاط النظام ولا علاقة لنا بانشقاق الجنود عن الجيش الذين اعربوا بانشقاقهم عن تضامنهم مع المتظاهرين". واضاف الناشط "لقد دعينا الاثنين إلى تظاهرة مسائية في القصير شارك فيها اكثر من خمسة الاف شخص اكدنا فيها على سلمية الثورة حتى اسقاط النظام". واشار الى ان "التواجد الامني والعسكري الكثيف في حمص لم يثن اهالي الاحياء التي تتمركز فيها هذه القوات من الخروج والتظاهر".
منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة الأسد
ودعت منظمة حقوقية سورية إلى محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الانسانية". إذ جاء في بيان للرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ان "الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سوريا) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية". وطالبت "بمحاكمته باعتباره مجرما ضد الإنسانية". واكدت الرابطة ان "العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 تشرين الاول/اكتوبر ادت الى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و 99 امراة كما بلغ عدد الجرحى 4232". واشار البيان إلى ان "أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية" لافتا "إلى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف مفقود". ومن جهته صرح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة الأنباء الألمانية بأن معدل العنف في سورية في تصاعد ملحوظ.
وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية لا سابق لها اسفر قمعها من جانب السلطات عن مقتل اكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم 187 طفلا على الاقل بحسب الامم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع "حرب اهلية". وتتهم السلطات السورية من تصفهم بـ "عصابات ارهابية مسلحة" بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
أنقرة تستقبل وفدا من المجلس الوطني
وفي أنقرة، اعلن دبلوماسي تركي ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عقد لقاء رسميا مع ممثلين عن المجلس الوطني السوري الذي يضم جزءا كبيرا من المعارضة السورية. وقال هذا الدبلوماسي إن "وزير الخارجية التقى المعارضة السورية للمرة الاولى أمس الاثنين في انقرة". واضاف ان "الوزير تمنى على المندوبين الذين استقبلهم ان تكون المعارضة موحدة ومتماسكة حتى تحرز تقدما نحو مرحلة انتقالية سلمية وديمقراطية في سوريا .. لان الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر". ودان داود اوغلو من جهة ثانية عمليات الاغتيال الاخيرة التي استهدفت معارضين في سوريا، كما قال المصدر نفسه. وقد صرح عضو في المجلس الوطني السوري الذي يعيش في تركيا خالد خوجة ان مندوبي المجلس عقدوا اجتماعا الاثنين في اسطنبول لتشكيل امانة عامة للمجلس.
وتدهورت العلاقات بين انقرة ودمشق الى حد كبير منذ بدء حركة الاحتجاج ضد النظام السوري. ودان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بشدة القمع ودعا عدة مرات الى القيام باصلاحات ديمقراطية قبل اعلان وقف اتصالاته مع النظام السوري.
ومن جهته أعلن وزير الخارجية البرتغالي باول بورتاس الثلاثاء ان المبادرة العربية لحل الازمة السورية "يمكن ان تكون بناءة"، موضحا ان نظيره الجزائري مراد مدلسي اطلعه على تفاصيلها خلال محادثات جمعت الوزيرين الثلاثاء في الجزائر. وقال الوزير البرتغالي في مؤتمر صحافي مع مراد مدلسي "تبادلنا معلومات مهمة حول مقترحات الجامعة العربية عن الوضع في سوريا وهو كما يدرك الجميع خطير". وأضاف "اطلعني الوزير على هذه المبادرة التي يمكن ان تكون بناءة". وتترأس البرتغال حاليا لجنة العقوبات في الامم المتحدة وهي ايضا عضو في مجلس الامن الدولي.
(م.س/ أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: عارف جابو