نداءات أوروبية وألمانية تطالب بحظر الحزب القومي الألماني المتطرف
٢٥ أغسطس ٢٠٠٧
جاء اعتداء نفذه يمينيون متطرفون في قرية ألمانية شرقية ضد مجموعة من الهنود ليعيد إلى الأذهان نقاشا شغل الرأي العام الألماني منذ سنوات ويتعلق بمطالبة أحزاب سياسية ألمانية وشخصيات ومنظمات وجمعيات ألمانية وأوروبية بحظر الحزب القومي الألماني (إن بي دي) المعروف بتوجهاته العنصرية وقربه من النازيين الجدد وعدائه للأجانب. فقد طفت في الأيام القليلة الماضية على السطح نداءات أوروبية وألمانية بحظر الحزب اليميني المذكور.
ألمانياً ...
فعلى الصعيد الألماني، أيد كورت بيك زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي الألماني وأحد أهم الأحزاب السياسية الألمانية حظر الحزب المتطرف.
في الوقت ذاته، أبدى عدد من القادة السياسيين ومسؤولون في وزارة الداخلية تشككهم في نجاح الخطط الرامية إلى حظر الحزب. يشار إلى أن الأحزاب السياسية الألمانية حاولت منذ سنوات التوصل عبر اللجوء إلى أعلى السلطات القضائية في البلاد إلى قرار قضائي يمنع الحزب المتطرف من ممارسة نشاطه السياسي.
ويحتل الحزب المتطرف المذكور ذو الصلات الوثيقة بالنازيين الجدد والمناهض للأجانب مقاعد في برلماني ولايتين ألمانيتين شرقيتين شهدتا أعمال عنف ضد الأجانب منذ توحيد ألمانيا عام 1990.
وأوروبياً ...
أما على الصعيد الأوروبي، فقد عبّر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون القضائية، فرانكو فراتيني عن دعمه الصريح لحظر الحزب القومي المتطرف.
وقال فراتيني في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية إنه "سيرحب بشكل واضح وصريح" إذا تم حظر الحزب القومي الألماني المتطرف يوما ما. واعتبر فراتيني ألمانيا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي معاناة من مشاكل التطرف اليميني.
وشجب المسؤول الأوروبي في حديثه مع الصحيفة ذاتها تزايد ظاهرة العداء للأجانب والتطرف اليميني في أوروبا بشكل عام. وأشار فراتيني إلى خمس دول في الاتحاد الأوروبي تشكل قلقا شديدا للمسؤولين الأوروبيين، ذاكرا ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا أيضا."
ودعا فراتيني إلى تكثيف مكافحة التمييز العنصري والعداء للأجانب في هذه الدول سواء فيما يتعلق بالجانب الوقائي أو ردود الفعل على الجرائم المتعلقة بذلك. وأشار فراتيني إلى أن النازيين الجدد يُعتبرون "ورما سرطانيا للدول الديمقراطية مثل ألمانيا،" مضيفا أنهم (المتطرفون اليمينيون) "يمثلون تهديدا حقيقيا للديمقراطية في أوروبا."
وحزبياً ....
وعلى صعيد الأحزاب اليسارية المعروفة بحماسها الشديد لحظر الأحزاب اليمينية المتطرفة، جاءت المطالبة بمنع الحزب من ممارسة نشاطه العلني من نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب اليسار الألماني، بيترا باو.
في الوقت ذاته، انتقدت المسؤولة عدم توفر الفرص القضائية اللازمة لحظر الحزب، محملة مسؤولية ذلك إلى وزارة الداخلية الألمانية التي "لا تفعل المطلوب" حسب رأيها لمنع الحزب من ممارسة نشاطه.
وتطرقت باو في حديث مع إذاعة "برلين ـ براندنبورغ" إلى ذكر عقبات أخرى تقف في وجه منع الحزب مثل توزيع الأموال المرصودة لمكافحة التطرف اليميني، قائلة:"لقد أُضعف المجتمع المدني مرة أخرى من خلال تقليل نفقات برامج مكافحة التطرف اليميني وتعزيز الديمقراطية والتسامح".