ضعف المشاركة الانتخابية يربك السلطات المصرية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات في مصر بلغت حتى مساء الثلاثاء (27 أيار/ مايو 2014) نحو 37 في المائة، علما بان اللجنة مددت عمليات الاقتراع ليوم إضافي للسماح بمشاركة أكبر عدد من الناخبين. وقال الأمين العام للجنة عبد العزيز السلمان في بيان بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع التي ستعاود فتح أبوابها صباح الأربعاء أن "نسبة المقترعين بلغت نحو 37 في المائة".

وكانت اللجنة قد قررت تمديد الانتخابات ليوم إضافي لتنتهي الأربعاء بدلا من الثلاثاء وسط مخاوف من إقبال ضعيف للناخبين، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي.ويعتقد معظم المراقبين أن نسبة المشاركة تعتبر الرهان الرئيسي وربما الوحيد في هذه الانتخابات التي يعد فوز قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي بها شبه مضمون.

وقالت اللجنة في بيان إن قرارها راعى "موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد وازدياد إقبال الناخبين في الفترة المسائية"، ومضى البيان إلى القول إن التمديد جاء "للاستجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب، خاصة الوافدين الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم في الوقت الذي حددته اللجنة، لكي يتمكن من يرغب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الأصلي الخاص به".

ويأتي القرار غير المسبوق وسط مخاوف لدى أنصار المرشح الأوفر حظا عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش من ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات الأولى منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو الفائت.

بيد أن وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن حملتي المرشحين الرئاسيين بمصر عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي اعترضتا الثلاثاء على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد التصويت ليوم ثالث، فيما يعتقد على نطاق واسع أن قرار اللجنة جاء لتوفير مشاركة أكبر في هذه الانتخابات كي تعطيها مصداقية أكثر.

وحسب رويترز، فإن حملة السيسي قالت على حسابها الرسمي على فيسبوك إن المستشار القانوني للمرشح الرئاسي الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة تقدم باعتراض للجنة الانتخابات على قرارها مد التصويت ليوم ثالث، ولم يعرف على الفور متى سترد اللجنة على الاعتراضين.

م.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)