نفي مقترح مصري إلحاق أراضي في سيناء بغزة

وصف متحدث باسم الخارجية المصرية اليوم (الاثنين الثامن من سبتمبر/ أيلول 2014) التقارير الإسرائيلية التي نسبت لعبد الفتاح السيسي عرضه على الرئيس محمود عباس منطقة في سيناء بأنها "مزاعم وأكاذيب وعارية تماما عن الصحة". وكانت القناة الإسرائيلية قد ذكرت أن السيسي اقترح على عباس خلال لقائهما أمس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع محاذية لقطاع غزة ، بما يجعل حجم القطاع خمسة أضعاف مساحته الحالية من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وأكد البيان أن "هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين بجزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية في إطار المخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين

دمائهم ثمنا لاستردادها". وطالب المصدر وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر هذه الأنباء.

من جهتها نفت الرئاسة الفلسطينية التقارير الإعلامية الإسرائيلية وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) :"ننفى نفيا قاطعا ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه الرئيس السيسي للرئيس محمود عباس يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود عام 1967". وأضاف أبو ردينة أن الرئيس السيسي "لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيالا من قريب ولا من بعيد". وأكد"أننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس". وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى "أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة معروفة لدينا ولدى شعبنا"، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل الأخبار.

من جهته ، أكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم أن القيادتين المصرية والفلسطينية لهما موقف واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة من عام 1967.

ح.ز/ ح.ح (د.ب.أ)