نهاية دموية لمأساة الرهائن في الجزائر

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند مساء السبت (19 يناير/ كانون الثاني 2013) أن الجزائر تصرفت بالشكل "الأكثر ملاءمة" في أزمة الرهائن، بموقع إنتاج الغاز بمنطقة عين أمناس (إن أميناس) جنوب شرق الجزائر، معتبراً أنه "لم يكن بالإمكان التفاوض" مع الخاطفين. في حين أعلن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أن الجيش الجزائري أنهى أزمة الرهائن بمزيد من الخسائر في الأرواح. ووصف هاموند، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي ليون بانيتا، الخسائر البشرية بأنها "مروعة وغير مقبولة"، ملقياً باللوم كاملا على الخاطفين الإسلاميين. فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مقتل مواطن بريطاني، معربا عن حشيته على حياة "خمسة آخرين لم يعرف مصيرهم بعد".

وردا على سؤال حول نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قال بانيتا: "نحن لا نخطط لإرسال قوات إلى الميدان في تلك المنطقة"، إلا أنه رفض انتقاد الجزائر وقال: "هم في المنطقة، وهم يفهمون تهديد الإرهاب"، وأضاف: "أعتقد أن من المهم مواصلة العمل معهم لوضع مقاربة إقليمية". فيما علق وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السبت على العملية قائلاً: "لقد كانت هذه عملية جزائرية ولا تزال كذلك".

من ناحيته أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر السبت "مساندته لقوات الجيش في مواجهتها للإرهابيين في جنوب البلاد"، مستنكراً "الأصوات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية التي تلقي باللائمة على الجزائر في تدخلها ضد الإرهابيين".

أما رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان فأكد السبت أن المجموعة الإسلامية المتشددة المسلحة التي نفذت عملية خطف الرهائن في موقع إنتاج الغاز جنوب شرق الجزائر ليس لها أية علاقة بليبيا، نافيا بذلك اتهامات بهذا الشأن أطلقها وزير الداخلية الجزائري. وقال علي زيدان إن السلطات الليبية لن تسمح باستخدام الأراضي الليبية لشن هجمات تهدد أمن جيرانها.

وحصيلة أولية للخسائر في ألارواح

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت في وقت سابق من السبت عن مصدر أمني القول إن الجيش الجزائري أنهى عملياته العسكرية بمنشأة الغاز، مما أسفر السبت عن مقتل 11 مسلحاً قاموا بإعدام سبعة رهائن متبقين كانوا يحتجزونهم.. وذكر تقرير إخباري أن السبعة الرهائن هم: ثلاثة بلغاريين وأمريكيان وبريطاني وياباني - تم إعدامهم في مجمع للغاز.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن عملية الهجوم على مصنع الغاز في إن أميناس واحتجاز الرهائن أسفرت في حصيلة غير نهائية عن مقتل 23 رهينة و32 إسلاميا مسلحاً، كما جاء في بيان تمت قراءته في التلفزيون الحكومي. وقال البيان إن القوات الجزائرية "حررت 685 عاملاً جزائرياً و107 أجانب" كما "قضت على 32 إرهابيا". يشار إلى أن عملية خطف الرهائن نفذتها كتيبة "الموقعون بالدم" الإسلامية المتطرفة، واستمرت أربعة أيام.

وفور انتهاء الهجوم النهائي بدأت عملية نزع الألغام التي زرعها المسلحون بغرض "تفجير مصنع الغاز"، بحسب بيان لشركة سوناطراك التي تتشارك مع بي بي البريطانية وستات أويل النرويجية في تشغيل المصنع. وقالت شركة بي.بي. السبت إن مصير أربعة من موظفيها لا يزال مجهولاً، فيما قالت شركة ستات أويل إن خمسة نرويجيين من موظفيها ما زالوا مفقودين في الجزائر.

وحرر الجيش الجزائري السبت 16 من الرعايا الأجانب لم يكونوا متواجدين بمصنع الغاز الذي اقتحمه الجيش الجزائري السبت، وإنما كانوا مختبئين بقاعدة الحياة التي تتبع المصنع، والتي تم تحريرها من قبضة الخاطفين مساء الخميس المنصرم.

وكانت عملية الاحتجاز بدأت فجر الأربعاء المنصرم بهجوم على حافلة لنقل العمال الأجانب قبل أن يهاجم الخاطفون الموقع الغازي ويتحصنوا فيه ومعهم مئات الرهائن الجزائريين والأجانب.

ع.م/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز ، د ب أ)