نوبل رباعية الحوار.. دعم للحوار في منطقة تغص بالنزاعات

أعلنت لجنة جائزة نوبل النرويجية اليوم الجمعة (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2015) فوز رباعية الحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام هذا العام نظراً "لإسهاماتها الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية" في تونس.

وأعربت كاسي كولمان فايف رئيسة لجنة نوبل النرويجية عن أملها أن يكون منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للرباعية للحوار الوطني في تونس بمثابة "إلهام لمن يعملون من أجل عمليات السلام" في العالم.

وذكرت اللجنة أنها تأمل، من خلال منح الجائزة هذا العام إلى رباعية الحوار الوطني في تونس، أن "تسهم في الحفاظ على الديمقراطية في تونس وأن تعطي الإلهام لكل من يسعون لدفع السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي العالم".

وهو ما أكد عليه الاتحاد الأوروبي في أول رد فعل له على منح الجائزة لرباعية الحوار الوطني، فقد أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن الوساطة الرباعية في الحوار الوطني في تونس التي حازت جائزة نوبل للسلام "مثال على كيفية الخروج من الأزمات في المنطقة". وتابعت موغيريني على تويتر أن "منح جائزة نوبل للسلام لرباعية الحوار الوطني في تونس يكشف السبيل للخروج من الأزمات في المنطقة وهو الوحدة الوطنية والديمقراطية".

من جانبه قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام للشغل الذي رعى الحوار بين الفرقاء الإسلاميين والعلمانيين في تونس: "هذه رسالة أمل للمنطقة في أن الحوار يمكن أن يؤدي للطريق الصحيح وهو رسالة بأن التوافق يكون بالحوار وليس بالسلاح".

التقريب بين وجهات النظر

ومنح رباعي الحوار الوطني تونس شرف التواجد على قائمة الفائزين بجوائز نوبل العالمية المرموقة لأول مرة في تاريخها. واضطلع رباعي الحوار الوطني وهو يتكون من منظمات نقابية ومدنية في تونس، بدور رئيسي في عز الأزمة السياسية والأمنية التي عصفت بتونس بعد اغتيال النائب في المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو 2013، وكادت تجهض تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد التي بدأت في 2011.

وقاد الرباعي حوارا بين الفرقاء السياسيين في الوقت الذي لم يكن وارداً تماماً جمع الإسلاميين ومعارضيهم حول طاولة واحدة لتجاوز الأزمة الخانقة ومخاطر الحرب الأهلية. وضم الرباعي الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في تونس وذات الثقل السياسي والاجتماعي في البلاد، إلى جانب منظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان لاتحاد الشغل الدور الأكبر في تقريب وجهات النظر بين الائتلاف الحاكم الذي قادته حركة النهضة الإسلامية الفائزة في انتخابات 2011 ومعارضيها من الليبراليين واليساريين، ويرجع ذلك إلى التاريخ النضالي التي تتمتع به المنظمة النقابية منذ تأسيسها في عام 1946 ومشاركتها في حركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

وامتد الحوار على مدى أربعة أشهر وانتهى بتحديد خارطة طريق سياسية وتنصيب حكومة كفاءات مؤقتة وغير متحزبة لتولي الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، بما في ذلك تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد للبلاد.

وأفضى الحوار الذي بدأ في الخامس من تشرين أول/ أكتوبر 2013 إلى تكوين حكومة مستقلة برئاسة المهدي جمعة في أواخر يناير/ كانون الثاني 2014 وظل مسنداً لعمل الحكومة حتى تنظيم الانتخابات مع نهاية العام ذاته.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ، آ ف ب، رويترز، DW)