هل اقترب موعد التحقيق في نشاطات المخابرات الألمانية في العراق؟

أفادت مصادر حزبية رفيعة المستوى بعد ظهر أمس الاثنين بأن الحزب الديمقراطي الحر صوت في مؤتمر مغلق نظم أمس في مدينة ماغدبورغ الألمانية الشرقية بأغلبية مطلقة لصالح قرار يطالب الحكومة الألمانية بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص نشاطات شعبة المخابرات الألمانية الخارجية "بي إن دي BND" في العراق واحتمال تقديم عناصر في شعبة المخابرات الألمانية معلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ساعدتها في شن حربها ضد النظام العراقي السابق. وبهذا يكون الحزب قد انضم إلى الحزبين المعارضين الآخرين حزب الخضر وحزب اليسار في مطالبتهما بتشكيل اللجنة المشار إليها وبدد مساعي لجنة التحقيقات البرلمانية الرامية إلى الحيلولة دون تشكيل هذه اللجنة. وبحسب المراقبين، فإن التقارير التي نشرتها الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" تفيد بأن ألمانيا قامت بتقديم دعم أقوى مما هو معروف للولايات المتحدة إبان حرب العراق، الأمر الذي تنفيه حكومة برلين، قائلة إن الصحيفة نشرت معلومات خاطئة تستند إلى مصادر غير موثقة.

معلومات حساسة

وكانت اليومية الأمريكية نشرت الاثنين، 27 شباط/فبراير 2006 تقارير قالت فيها إن شعبة المخابرات الألمانية الخارجية أسدت خدمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية إبان حربها على العراق، وإنها زودت الأمريكيين بمعلومات حساسة عن خطط دفاع الحرس الجمهوري العراقي عن العاصمة بغداد قبل حوالي شهر من اندلاع الحرب، وذلك على عكس ما أعلنته الحكومة الألمانية مؤخراً. وتستند الصحيفة في تقريرها إلى دراسة عسكرية قام الجيش الأمريكي بإعدادها عن مجرى العمليات القتالية في حرب العراق. وتشير الدراسة إلى أن عميلين سريين تابعين للمخابرات الألمانية في بغداد قد تمكنا في كانون الأول/ديسمبر 2002 من الحصول بوسيلة أو بأخرى على صور لخطط الدفاع السرية لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وإلى أنهما أرسلا هذه المعلومات إلى ألمانيا. وفي شباط/فبراير 2003 سلم ضابط مخابرات ألماني في قطر ملفاً يتضمن معلومات هامة لزملائه بوكالة الاستخبارات الأمريكية. وتضيف الصحيفة أن الأمريكيين قد تمكنوا بفضل هذه المعلومات من معرفة وقت وكيفية نشر نظام صدام حسين لأفراد حرسه الجمهوري حول العاصمة بغداد. كما أسنحت هذه المعلومات الفرصة أمام الأمريكيين للإطلاع على أخر ما تم التوصل إليه من مناقشات في أوساط الحكومة العراقية.

برلين تنفي

في غضون ذلك، ما زالت الحكومة الألمانية تنفي تورط عناصر مخابراتها في الحرب على العراق وتحاول جاهدة الوقوف في وجه تشكيل لجنة التحقيقات. وسبق إعلان الحزب الديمقراطي الحر عن مطالبته بتشكيل اللجنة، سبقه اجتماع شارك ممثلون عن الحكومة الألمانية وأربع عناصر من شعبة المخابرات الألمانية. وفي الاجتماع، أصر المخبرون على عدم تسريب معلومات عن تعاون ألماني أمريكي للصحيفة الأمريكية. في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة الألمانية عن نيتها في بذل جهود دبلوماسية من أجل إزالة جميع الشكوك حول قيام مخابراتها بتزويد وكالة الاستخبارات الأمريكية بمعلومات عن أهداف عسكرية في العراق. وتهدف هذه الجهود إلى إرسال مبعوثين ألمان إلى واشنطن تقع على عاتقها مهمة الإطلاع على الدراسة العسكرية المذكورة. وحسب مصادر إعلامية ألمانية، فإن الحكومة الأمريكية أكدت وجود هذه الدراسة، ولكنها لم تذكر أنه تم العثور على إثباتات تؤكد تقديم المخابرات الألمانية مساعدة لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

"معلومات خاطئة"

وجاءت تعليقات الأوساط السياسية الألمانية على التقارير الصحفية متناقضة. فمن جانبه قال مندوب الحزب المسيحي الديمقراطي بيرنت شميدباور بعد الاجتماع إن تقارير الصحيفة الأمريكية "يمكن دحضها". أما نظيره الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز فقد قلل من أهمية هذه التقارير. أما مندوب حزب الخضر هانس ـ كريستيان شتروبله فقد قال إنه بعد إطلاعه على الدراسة" تبين له أن تقارير الصحيفة "محتملة"، قائلا إنه يأمل في إمكانية الحصول على الدراسة من أجل التأكد من صحتها. ويرى المندوب أن الحكومة الألمانية قدمت في البداية "معلومات خاطئة" عن نشاطات المخابرات الألمانية في العراق وعن قنوات التعاون بين مخابراتها والمخابرات الأمريكية.