هل تقف الشريعة عائقا أمام إلغاء عقوبة الإعدام؟

يبدي الدكتور محمد رأفت عثمان، الأستاذ المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، دهشته من مطالبة بعض المثقفين ومنظمات حقوق الإنسان في العالمين العربي والإسلامي بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها. فهذه الدعوات لا تعني، برأيه، إلا إلغاء "آية من الآيات القرآنية". وإذا كان الأوروبيون يطالبون بإلغاء هذه العقوبة فهذا أمر "مفهوم لأنه يتفق مع ثقافتهم وميولهم؛ أما نحن المسلمين فكيف نطالب بإلغائها والقرآن الكريم، الذي هو المصدر الأول التشريع، يفرض علينا تطبيقها".

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى قرارا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر)، يدين عقوبة الإعدام ويطالب بتعليق تنفيذها في كافة الدول التي لا تزال تطبقها تمهيدا لإلغائها نهائيا من التشريعات. ودعا البرلمانيون الأوروبيون جميع الدول التي تفرض عقوبة الإعدام إلى "تعديل تشريعاتها بشكل يسمح بتجنب إنزال مثل هذه العقوبة". إلا أن الدكتور عثمان يرفض هذه الدعوات، لأن إنكار عقوبة الإعدام يعني "إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة".

التدرج في إلغاء العقوبة

ويضيف الدكتور عثمان، في حوار مع دويتشه فيله، بأنه لا يحق للمسلم أن يطالب بإلغاء حكم الإعدام والقرآن الكريم يقول: "كتب عليكم القصاص في القتلى.."، ويقول في آية أخرى: "ولكم في القصاص حياة"، وكُتب بمعنى فُرض. وعقوبة القصاص في التعريف الإسلامي هي "عقوبة الإعدام، فكيف يمكن إلغاء أمر إلهي؟". ويأتي جواب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عفويا وسريعا بالقول إن الأديان كلها، وفي طليعتها الإسلام، "تيسر أمور الناس ولا تعسرها".

ويشدد عيد، في حوار مع دويتشه فيله، على أن إلغاء عقوبة الإعدام أو تعليق تنفيذها "ضرورة ملحة جدا في دول العالم الثالث، وخصوصا الدول العربية، التي تستخدم عقوبة الإعدام فيها بشكل مفرط". وحسب عيد، فإن العالم العربي شهد في عام ألفين وتسعة ثماني مائة وستين حكما بالإعدام "نصيب مصر منها كان 269 حكما". ومن المعروف أن دولا عربية كالعراق والسعودية والسودان ومصر تقف في طليعة الدول التي تنفذ حكم الإعدام إلى جانب الصين وإيران دون أن "ننسى الدولة العظمى في العالم، أي الولايات المتحدة الأميركية". ويرى عيد بأن التدرج "خير وسيلة للتخلص من هذه العقوبة التي تستخدم في أوقات كثيرة لتصفية الخصوم السياسيين".

قِيَمُ حقوق الإنسان كونية

ومن المعروف أن منظمة العفو الدولية تقود "ائتلافا دوليا كبيرا مناهضا لعقوبة الإعدام". ويعمل هذا الائتلاف، الذي يضم منظمات عربية وإسلامية لحقوق الإنسان أيضا، على نشر ثقافة حقوقية مناهضة لعقوبة الإعدام. فحقوق الإنسان "عالمية يعتمد بعضها على بعض وغير قابلة للتجزئة"، حسب محمد سكتاوي، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في المغرب.

ويبدي سكتاوي، في حوار مع دويتشه فيله، استغرابه من كلام الدكتور محمد رأفت عثمان حول استحالة إلغاء عقوبة الإعدام في العالم الإسلامي. إذ أن هناك "دولا إسلامية عديدة، السنغال وأذربيجان وتركيا، ألغت عقوبة الإعدام علما أن الأخيرة تحكم من قبل حزب العدالة والتنمية" الإسلامي التوجه.

ويضيف سكتاوي بأنه لا يمكن الادعاء بأن الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام جاءت خارج الثقافات والأديان السماوية التي تؤكد في تعاليمها على "مبادئ الرحمة والعطف والغفران والعفو". ومن هذا المنطلق تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام لأنه يتسق مع هذه التعاليم. ويشيد سكتاوي بالمجتمع المدني بالمغرب الذي "ينشط بفعالية لإلغاء هذه العقوبة". كما أن الجهات الرسمية فتحت نقاشا حول هذا الموضوع خصوصا بعد توصية لجنة الإنصاف والمصالحة بإلغاء العقوبة. وبالرغم من أن سكتاوي ينتقد امتناع المغرب عن التصويت عام ألفين وسبعة على قرار الأمم المتحدة القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام فإنه يقيم إيجابيا امتناع الرباط عن تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993.

السعودية وحكم الإعدام

وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان بيانا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، كشفت فيه أن ثلاث دول في العالم نفذت أحكام إعدام، في العام الماضي، بحق أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن البلوغ، وهذه الدول هي إيران والسودان والسعودية.

ويرى الباحث الألماني المتخصص بالشأن السعودي في المنظمة كريستوف ويلكي بأنه هناك "مشكلة في السعودية فيما يتعلق بسن البلوغ لأن القانون ترك تحديد ذلك للقاضي". وكشف ويلكي بأن السعودية نفذت في عام ألفين وتسعة عقوبة الإعدام بحق ثلاثة شباب ارتكبوا جرائم حين كانت أعمارهم تحت سن البلوغ".

والمشكلة الأساسية في السعودية، وغيرها من الدول العربية، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، حسب ويلكي، هي "عدم وجود محاكمات نزيهة وعادلة". ففي السعودية، مثلا، لا يوجد حتى الآن "قانون عقوبات مقنن". وهناك مشكلة أخرى في العالم العربي، يضيف ويلكي لدويتشه فيله، لا علاقة لها بـ"الشريعة والقصاص والحدود، وهي أن عقوبة الإعدام تطبق هناك على نطاق واسع في قضايا المخدرات".

أحمد حسو

مراجعة: منصف السليمي