وجهة نظر: حراك وتغيير في خريطة المسلمين في ألمانيا

خبر قصير سريع، لكنه يتضمن خطوة مهمة: المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ZMD يُسقط عضوية جمعية "التجمع الإسلامي الألماني" DMG. وبهذا ينهي المجلس الذي تأسس عام 1993 ويعتبر أهم مظلة للجمعيات الإسلامية في ألمانيا، علاقته بواحدة من الجمعيات التي شاركت في تأسيسه.

في بيان مقتضب لم يذكر  المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا الأسباب وراء قراره، ولم يذكر سوى أنه قرر خلال الجمعية العامة لممثليه التي انعقدت افتراضيا في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير الجاري، استبعاد جمعية "التجمع الإسلامي الألمانيDMG  وأعضائها، مشيراً إلى أن طلباً بهذا الخصوص حصل على تأييد أغلبية الثلثين التي تشترطها اللائحة التأسيسية. الأمر ترك حيزاً كبيراً للتكهنات. قد يكون أن جمعية "التجمع الإسلامي الألماني" امتنعت عن تقديم توضيحات بهذا الشأن، إلا أنه يبقى من المهم هنا أن هذه الجمعية تُحسب منذ مدة طويلة على جماعة الإخوان المسلمين وتقع تحت مراقبة هيئة حماية الدستور الاتحادية.

انفصال عن شريك صعب

جمعية "التجمع الإسلامي الألمانيDMG  ليست الجمعية الوحيدة الإشكالية في المجلس المركز للمسلمين بألمانيا، فهناك المركز الإسلامي في هامبورغ IZH، المراقب من قبل هيئة حماية الدستور وحكومة هامبورغ بسبب قربه من القيادة الإيرانية.

قرار المجلس هذا يمكن اعتباره نقطة تحول مهمة رغم أنه قرار الاستبعاد ليس بالقرار السهل. فمن كان عضواً ناشطاً في حزب ما أو جمعية ما، يعلم جيداً الصعوبة القانونية لاستبعاد أعضاء أو جماعة داخلية من داخل الجمعية.

المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا استبعد عضواً إشكالياً من أعضائه، وهذا ربما يسهل الحوار أكثر. كما أن خارطة جمعيات المسلمين في ألمانيا، حيث يعيش  أكثر من خمسة ملايين مسلم، في حالة تغير مستمر. والبحث يبقى جارياً عن شريك جاد وموثوق فيه للحوار مع الدولة والمجتمع.

أخيراً وليس آخراً، يمثل التطور الحالي حجة لاستمرار  مؤتمر الإسلام في ألمانيا، الذي يريد تحقيق تقدم في عملية التوضيح واستكشاف المسار المستقبلي. قبل نحو أسبوعين أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن رغبتها في الإبقاء على انعقاد المؤتمر الذي ما برح ينعقد سنوياً منذ 2006، وعن "بث المزيد من الحياة فيه".

وتحدثت عنه كـ "منتدى مركزي للحوار مع المسلمين". وربما يصب في صالح الوزيرة أنها لسنوات عدة شاركت في العملية السياسية في ولاية هيسن التي تتميز بتواجد منتديات عدة للحوار.

ماذا تريد الوزيرة؟

بعد الانتخابات البرلمانية عام 2017، استغرق عقد مؤتمر الإسلام مجدداً نحو 14 شهراً. فترة طويلة للغاية، نظراً لأن تحقيق النجاح في المؤتمر يرتبط بعقده مع الدورات الانتخابية.

واحد من أهم الخبراء في هذا المجال، ماركوس كيربر، الذي انتقل من وزارة الداخلية إلى فريق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الجديد فريدريش ميرتس. عمل كيربر سابقاً وكيلاً لوزارة الداخلية الألمانية، وشارك بفاعلية في التأسيس لأول مؤتمر للإسلام وعقده تحت قيادة وزير الداخلية الأسبق فولفغانغ شويبله في عام 2006، وبعد انصرافه إلى القطاع الاقتصادي لفترة، عاد عام 2017 إلى العمل على هذا الموضوع في وزارة الداخلية من جديد.

الآن لا يمكن المبالغة في أهمية كيفية قيام الوزيرة فيزر بتوظيف الجهات المختصة في وزارتها للعمل على هذا الموضوع وكيفية ترجمة خططها على الأرض الواقع. لكننا نأمل في أن تكون أسرع من سلفها هورست زيهوفر في عام 2018.

كريستوف شتراك