وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون يتفقون على مراقبة الانترنت ويختلفون على الطريقة

اتفق وزراء العدل والداخلية الأوروبيون أمس الاثنين على ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى مواجهة استخدام الانترنت من جانب المتشددين، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على ما اذا كانوا سيعطلون مواقع المتشددين على الانترنت وعلى سبل تحقيق الخطط المثيرة للجدل.

وقدم مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون العدالة والامن، الإيطالي فرانكو فراتيني إلى الوزراء المجتمعين في العاصمة البرتغالية لشبونة اطارا لمقترحات ترمي إلى مناهضة الإرهاب.

و ستأخذ المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي في أوائل نوفمبر تشرين الثاني على عاتقها الإعلان عن هذه المقترحات ومن بينها خطط لإعاقة مواقع على الانترنت تقدم معلومات عن طرق صناعة القنابل والمواد المتفجرة الأخرى.

عقبات فنية

وقال وزير الداخلية البرتغالي، ري بيريرا الذي رأس المحادثات إن جميع الدول اتفقت على أن المتشددين المتطرفين يجب أن يمنعوا من تجنيد أتباع لهم عبر الشبكة العالمية.

لكن بيريرا صرح عقب المحادثات للصحفيين أن هذه الاقتراحات ما زالت تحتاج إلى أطر سياسية وفنية، وذلك بغض النظر عن الاتفاق الاساسي الذي تم التوصل إليه في اجتماع أمس.

وفي هذا الخصوص، يشك خبراء الانترنت في الإمكانيات الفنية اللازمة لتنفيذ خطة المفوضية الأوروبية والتي ترمي إلى منع بعض مواقع الانترنت، وهي خطوة من المؤكد أيضا أن تثير جدلا عنيفا بشأن تقييد الحريات في دول الاتحاد الأوروبي.

لذلك ركزت وزيرة الداخلية الفرنسية، ميشيل اليو ماري على حساسية مثل هذه الخطوة، قائلة للصحفيين إن الأمر "يحتاج إلى أسس قانونية،" وإن بلادها ستوافق شخصيا عليها إذا تم توفير الغطاء القانوني لها وإن جميع الدول ليس لديها نفس وجهات النظر" مضيفة أن هناك حاجة لمناقشات فنية مفصلة.

المراقبة بدلا من المنع

غير أن بعض الدول الأوروبية تميل إلى مراقبة المواقع المشتبه بها وليس حظرها، حيث قال وزير العدل في لوكسمبورج لوك فريدن إنه لا يوافق على منع مواقع على الانترنت، لكنه قال إن مراقبتها ستكون اكثر نفعا. وقال الوزير إن الأهم من ذلك هي طريقة اتصال الإرهابيين ومراقبة اتصالاتهم."

جدير بالذكر أن وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله، وهو عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد اقترح قبل عدة أشهر إعطاء المزيد من السلطات لمسؤولي مكافحة الإرهاب بما فيها التفتيش الإلكتروني في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في ألمانيا.