Finannzminster der Euro-Länder treffen sich in Frankreich
١٢ سبتمبر ٢٠٠٨
بدأ وزراء مالية دول منطقة اليورو، وعددها 15 دولة، اليوم الجمعة اجتماعا في مدينة نيس الفرنسية، يبحثون خلاله سبل تفادي ركود اقتصاديات المنطقة ومنع تكرار الاضطراب الحالي في أسواق المال. وسيناقش الوزراء أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، التي قلصت معدل النمو المتوقع لاقتصاديات منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 1.4، من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه من المتوقع أن تواجه أسبانيا وألمانيا "ركودا فنيا" للاقتصاد وهو ما يطلق على انكماش الاقتصاد خلال فصلين متتالين من العام. في حين تواجه فرنسا وإيطاليا تراجعا اقتصاديا خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ألمانيا ضد حزمة الإجراءات التحفيزية
لكن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك قال لدى وصوله إلى نيس إنه لا يعتقد بأن هناك حاجة إلى خطة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي على غرار خطة الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها الولايات المتحدة. وأضاف "أنا ضد حزمة إجراءات تحفيز الاقتصاد في أوروبا أو في ألمانيا. وفي اعتقادي أن هذا سيكون مجرد تبديد للمال".
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه معهد دي.آي.دبليو الألماني للدراسات الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي تقريرا أشار فيه إلى أنه يتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بمعدل 1.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وذكر المعهد أنه رصد تراجعا شديدا في الناتج الصناعي ونشاط قطاع التشييد مما يدفع الاقتصاد الألماني نحو دائرة الركود.
بروكسل حذرت من أوقات عصيبة
في الوقت نفسه خفضت فيه المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أيضا توقعات النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2008 للمرة الثانية خلال سبعة شهور، محذرة من أوقات عصيبة تنتظر التكتل الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد، تتوقع في السابق أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة إلى 2 في المائة.
غير أن التقديرات المؤقتة التي أصدرتها المفوضية في شباط /فبراير الماضي، خفضت بدورها بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر تشرين ثان /نوفمبر الماضي. كما جرى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ال 15 الأعضاء في منطقة اليورو من 1.7 في المائة إلى 1.3 في المائة، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ويعزى التراجع الاقتصادي الذي تشهده أوروبا حاليا إلى خليط من العوامل من أهمها تفاقم الفوضى المالية العالمية وانهيار السوق العقارية والارتفاع في أسعار السلع. وبالنسبة لألمانيا التي تعتبر القاطرة الاقتصادية لأوروبا ظلت توقعات الناتج المحلي عند 1.8 في المائة، بينما أكدت إيطاليا شهرتها كـ "رجل أوروبا المريض" بعد أن انخفض النمو الاقتصادي فيها في عام 2008 من 0.5 في المائة إلى 0.1 في المائة.