وزير المالية الألماني يحذر من مخاطر دستورية بمشروع الميزانية

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مقابلة تلفزيونية الأحد (الرابع من آب/أغسطس 2024) إن مشروع الميزانية الذي وافق عليه الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق، يحتوي على "مخاطر دستورية". 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ليندنر قوله في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "زد دي اف"، إن جميع الإجراءات التي تشتمل عليها ميزانية العام المقبل يجب أن تكون "دستورية ومعقولة اقتصادياً". وأضاف أنه "لا يزال هناك الكثير من الوقت" أمام الحكومة لكي تتوصل إلى اتفاق جديد.

وجاءت تصريحات ليندنر بعد أن تلقى معلومات بشأن مشروع الميزانية من خبراء دستوريين ولجنة استشارية داخلية أشارت إلى وجود مشكلات قانونية محتملة، حسبما ذكرت بلومبرغ. وقالت مصادر مطلعة إنه ربما تكون هناك ضرورة إلى خفض إضافي في الإنفاق. وقال ليندنر في المقابلة إن مقترح الميزانية الحالي يحتوي على ثغرة تمويل بقيمة 5 مليارات يورو (5ر5 مليار دولار).

ولكن ورغم تعدد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا خلال الأشهر الماضية، فإن وزير المالية الألماني لا يزال يشهد للمستشار أولاف شولتس بقوة الشخصية.

ويترأس ليندنر الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي ويشارك فيه أيضاً حزب الخضر.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال ليندنر: "ليس لدي أي شكوك بشأن ثبات شخصية المستشار ومواقفه". لكنه أضاف: "تعلمت خلال فترة العامين والنصف الماضية على وجه اليقين أنه اشتراكي ديمقراطي وليس ديمقراطياً حراً (ليبرالياً)".

كان ليندنر سئل عما إذا كان سيكرر الثناء الذي وجهه لشولتس مباشرة بعد الانتخابات الفيدرالية في عام 2021. في ذلك الوقت، كان ليندنر أشاد بشولتس قائلاً إنه يمتلك ضميراً داخلياً وموقفاً قيمياً واضحاً مشيراً إلى أن شولتس بمقدوره من خلال هذه الخصال قيادة البلاد نحو الأمام. وكان ليندنر قال آنذاك: "ولهذا السبب، سيكون أولاف شولتس مستشاراً قوياً لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

خ.س/ح.ز (د ب أ)