وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف إيطاليا درجتين
١٣ يوليو ٢٠١٢
في خطوة يرى المراقبون أنها ستؤثر سلبيا على صورة الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي لتحسين الوضع الاقتصادي في بلاده، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف ايطاليا درجتين من A3 إلى Baa2. وأبقت الوكالة على توقعات سلبية بسبب تدهور الوضع في منطقة اليورو واحتمال "مخاطر انتقال العدوى" من إسبانيا واليونان. وكتبت الوكالة في بيان أن "إيطاليا تواجه خطرا أكبر في أن تشهد ارتفاعا مفاجئا في تكاليفها التمويلية وألا يعود بوسعها الوصول إلى الأسواق المالية".
وربطت الوكالة بين التوقعات بشأن الاقتصاد الإيطالي وبين ما يجري في كل من اليونان وإسبانيا وأضافت في بيانها أن "خطر خروج اليونان من منطقة اليورو ازداد والنظام المصرفي الإسباني سيتكبد خسائر أكبر من المتوقع"، مشيرة إلى "تدهور" التوقعات الاقتصادية على المدى القريب بالنسبة لإيطاليا.
وقد تشهد إيطاليا بحسب الوكالة نموا "ضعيفا" و"بطالة أكبر" ما سيمنعها من تحقيق أهدافها القاضية بتقليص العجز، الأمر الذي سيزيد من احتمال ألا يعود بوسع هذا البلد "تمويل نفسه لدى الأسواق المالية". وبعدما دخلت ايطاليا رسميا مرحلة انكماش اقتصادي في نهاية 2011، تفاقم الانكماش في الفصل الأول من العام 2012 مع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي تحت وطأة خطط التقشف المتتالية التي أقرت منذ 2010 لطمأنة الأسواق.
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي قد طرح لأول مرة إمكانية أن تحتاج روما في مرحلة ما إلى الاستعانة بأحد صندوقي الإغاثة الخاصين بمنطقة اليورو من أجل مواجهة ارتفاع نسب الفوائد على القروض التي قد تصل إلى 6%. بيد أن موديز ترى أن اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أو آلية الاستقرار الأوروبية لن يأتي سوى بنتيجة محدودة "نظرا إلى حجم الاقتصاد الايطالي وعبء الدين الفادح".
يشار إلى أن موديز رحبت بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الايطالية والتي "يمكن" أن تعزز النمو على المدى البعيد وتحسن الأوضاع المالية في البلاد. غير أنها اعتبرت أن تنفيذ هذه الإصلاحات يواجه مخاطر "جوهرية" تبرر الإبقاء على آفاق سلبية. أما صندوق النقد الدولي فاعتبر في تقريره السنوي الصادر مؤخرا أن النشاط الاقتصادي قد ينتعش في ايطاليا "مطلع 2013"، غير أن البلاد ستبقى "متأخرة بالنسبة إلى باقي المنطقة" و"عرضة لانتقال العدوى في منطقة اليورو".
(أ ح/ أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: طارق أنكاي